مراقب الدولة في إسرائيل يبدأ تحقيقا عسكريا بهزيمة الجيش أمام "القسام" في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بدأ مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان تحقيقا شاملا داخل الجيش بشأن الهزيمة المدوية لإسرائيل أمام الهجوم الواسع لكتائب القسام في 7 اكتوبر.
رئيس مجلس النواب الأمريكي يهدد الجنائية الدولية بإجراءات إذا أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهووذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إنجلمان ألمح في رسائل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي لا يتعاونان مع التحقيق.
وقال "واجبي العام والأخلاقي كمراقب دولة هو إجراء تدقيق شامل لأكبر فشل في تاريخ الدولة.." في 7 أكتوبر مضيفا "إننا ندرس السلوك على جميع المستويات السياسية والعسكرية والمدنية".
إقرأ المزيد ترامب: نتنياهو فشل في منع 7 أكتوبر وهناك قادة جيدون جدا يمكن أن يتولوا منصبهوأوضح أنه "بعد بدء التدقيق على المستويين السياسي والمدني ووزارة الدفاع والهيئات الأمنية المختلفة، سيبدأ الآن نشاطه بشكل تدريجي في الجيش الإسرائيلي أيضا".
واكد أن " الجيش الإسرائيلي لا يتعاون ولا يسمح باستكمال عمليات التدقيق هذه، التي لها أهمية قصوى للرد الرد المناسب على مواطني إسرائيل في هذا الوقت".
وقال المراقب المالي في رسالة لهليفي: "الوقت قد حان لفتح تفتيش للجيش الإسرائيلي.. إلى جانب عمليات التدقيق التي تجري حاليا على المستوى السياسي".
لكن المراقب العام أكد عدم تعاون الجيش الإسرائيلي نتيجة رفض الجيش دخول فريق تفتيش إلى المعسكرات. وقال أن التحقيق يشمل انتقادات في مجال إجلاء الجرحى إلى المستشفيات في 7 أكتوبر، وإجلاء السكان من مستوطنات غلاف غزة.
إقرأ المزيد وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات (فيديو)وأكد أنه سيبدأ في أغسطس المقبل إجراء عمليات تدقيق إضافية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالفشل في 7 أكتوبر. وشدد المراقب المالي في رسالته إلى رئيس الأركان على أن "التحقيق سيتم مع أن تؤخذ في الاعتبار الطبيعة الحالية وشدة القتال والذي وفقا للجيش الإسرائيلي، من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.
وفي رسالته إلى رئيس الوزراء نتنياهو، ذكر المراقب المالي أنه أبلغ كبار المسؤولين في وزارته بمباشرة عملية التدقيق.
وأشار إنجلمان إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي فرضا قيودا على نقل الوثائق، بطريقة تحصر الوثائق المنقولة إلينا فقط في العامين السابقين لاندلاع الحرب وبوتيرة بطيئة".
وتابع في رسالته إلى نتنياهو: "بعد أكثر من ستة أشهر منذ 7 أكتوبر، لا تلقى فرق العمل في مكتبي التعاون الكامل المطلوب في ما يتعلق بعمل مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني حول الأحداث والإجراءات التي سبقتها تعكس وضعا غير مناسب من منظور عام. إن هذا السلوك يتنافى مع أحكام القانون، ومن شأنه الإضرار بعمل رقابة الدولة عندما يفحص سلوك جميع المستويات، بما في ذلك المستوى السياسي، قبل وأثناء وبعد 7 أكتوبر".
وقد شنت كتائب القسام في 7 اكتوبر هجوما واسعا على إسرائيل، ادى لمقتل واصابة وأسر آلاف الإسرائيليين، وهروب جميع سكان مستوطنات غزة إلى داخل اسرائيل.
وقال قائد عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي في وقت سابق "إننا نطأطئ رؤوسنا أمام فشلنا المدوي في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023".
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام الجیش الإسرائیلی فی 7 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريب بمكتب نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي
تنظر محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب للكشف عن تفاصيل فضيحة تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بالسعي لإحباط صفقة تبادل للأسرى في غزة.
وقال بيان للمحكمة، إن "القضية تتعلق بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وسمح القضاء الإسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون إشراف أمني.
وتعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ بداية الحرب على غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
وقال مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمعته.
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو بمحاولة التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه، فيما قال زعيم "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا يدور في مكتبه.
وقالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى، إن التسريب يشير إلى فساد في مكتب نتنياهو بتعيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن هذا يعني "تشويه سمعته".
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس، يحيى السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل إنها أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد المتهمين بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
وأصبح على مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
إلى جانب ذلك ستعمق التهم الجديدة المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.