مظاهرات الجامعات الأميركية.. ما هو الخط الفاصل بين حق الاحتجاج ومخالفة القانون؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، للاحتجاج على الحرب في غزة والمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل أو شركات على ارتباط بها.
واقتحمت الشرطة جامعات في أنحاء الولايات المتحدة ووقعت مواجهات وتم اعتقال أكثر من ألف شخص في أنحاء البلاد.
ففي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وقعت اشتباكات بين مجموعتين متنافستين من المتظاهرين، الأربعاء، حيث شهد الاحتجاج تصارعا بالأيدي وتدافعا، وركلا واستخدام العصي في تبادل الضرب.
ووقعت اشتباكات جامعة كاليفورنيا في محيط مخيم اعتصام أقامه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، وضعوا حواجز ونصبوا ألواحا من الخشب للحماية، بينما حاول المتظاهرون المناهضون لهم هدمه.
ألقى أشخاص الكراسي، وفي وقت اجتمعت مجموعة على شخص كان ملقى على الأرض، وركلوه وضربوه بالعصي حتى أخرجهم الآخرون من موقع الاشتباك.
???? اشتباكات بين مؤيدين لإسرائيل ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، استخدمت فيها العصي والألعاب النارية داخل حرم جامعة كاليفورنيا، ليل الأربعاء.
???? صحيفة طلابية تابعة للجامعة قالت إن مؤيدي إسرائيل حاولوا "بالعنف" هدم مخيّم المتظاهرين.
???? عمدة لوس أنجلوس قال إن الجامعة طلبت الدعم في… pic.twitter.com/03gU9p1KEw
وقبل ذلك بساعات، اقتحم عناصر من الشرطة يرتدون دروع مكافحة الشغب مبنى جامعة كولومبيا في نيويورك الذي يشغله متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، من النوافذ في وقت متأخر من، الثلاثاء، واعتقلوا عشرات المعتصمين.
واستولى المتظاهرون على المبنى الإداري، المعروف باسم قاعة هاملتون، لأكثر من 20 ساعة.
ويعد الحق في الاحتجاج السلمي حقا مضمونا في دستور الولايات المتحدة، ولكن متى يعتبر حق شخص ما في الاحتجاج خرقا للقانون؟ وما هي القوانين المتبعة بهذا الشأن في الجامعات الأميركية؟
الجامعات العامة والخاصةيعتمد ذلك على ما إذا كانت الجامعة عامة أم خاصة، حيث تلتزم المؤسسات الحكومية بالتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يحمي حرية التعبير.
اعتمادا على مكان وزمان وطريقة الاحتجاج، يمكن للجامعات العامة أن تضع بعض الحدود على الاحتجاجات، لكنها لا تستطيع تقييد وجهات النظر التي تعبر عنها.
ومع ذلك هنالك استثناءات محدودة، عندما يتعلق الأمر بالتهديدات ضد الأفراد أو المجموعات الصغيرة أو التحريض على العنف.
أما الجامعات الخاصة فهي ليست ملزمة بالتعديل الأول لكن سياساتها تعكس بشكل عام المبادئ المتعلقة بحرية التعبير.
تفرض جميع الكليات حدودا على "زمان ومكان وطريقة" الاحتجاجات، لضمان قدرة الطلاب على حضور الفصول الدراسية، وتنطبق هذه المعايير على الجميع مهما كانت وجهات نظرهم.
على سبيل المثال تتضمن لائحة الشروط التي وضعتها جامعة كولومبيا حظر التظاهرات داخل مباني الجامعة أو مقاطعة المحاضرات أو نصب الخيام.
وتشمل الشروط كذلك ضرورة ضمان ألا تؤدي المظاهرات إلى المساس بسلامة الآخرين أو تعطيل الأنشطة التعليمية للطلاب وتقديم إخطار مسبق عن موعد التظاهرة والمكان والطريقة التي ستتم بها.
وتشترط معظم الجامعات الخاصة أن تقتصر المشاركة في التظاهرات على طلابها أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.
الداخل يختلف عن الخارجفي حين أن معظم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تميزت بمخيمات في الهواء الطلق، إلا أن اقتحام المتظاهرين لإحدى بنايات جامعة كولومبيا وسيطرتهم عليها لساعات أضاف بعدا آخر للاحتجاجات.
وفقا للخبراء، فإن أحد العوامل الكبيرة في تحديد ما إذا كان الاحتجاج مسموحا به هو مدى تأثيره على المسيرة التعليمية للطلاب الآخرين.
ولهذا السبب تتمتع الجامعات، سواء العامة أو الخاصة، بسلطة أكبر بكثير لتفريق الاحتجاجات عندما تصل لداخل المباني.
ويؤكد خبراء أن احتلال مبنى في الحرم الجامعي لا يعد شكلا من أشكال التعبير المحمي بموجب التعديل الأول للدستور، وأن الطلاب، على الأقل في المؤسسات الخاصة، قد يواجهون مخالفات مدنية أو جنائية لأن مثل هذا السلوك قد يعتبر بمثابة عصيان.
لماذا يعتبر نصب الخيام نقطة شائكة؟تحولت العديد من الاحتجاجات في الجامعات الأميركية إلى ما يشبه المعسكرات حيث يقيم المحتجون طوال الليل بمجموعات كبيرة في خيام نصبت داخل الحرم الجامعي.
وتفرض معظم الجامعات تقريبا قيودًا على الطلاب الذين يخيمون ليلا أو يقومون بتركيب تجهيزات على ممتلكات الجامعة.
وبدأت جامعة كولومبيا، التي شهدت ظهور أول خيام للمحتجين في وقت سابق من هذا الشهر، في فرض عقوبات الإيقاف المؤقت عن الدوام بحق الطلاب الذين رفضوا مغادرة المخيم بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين.
استدعاء الشرطةفي حين أن الجامعات قد تكون على أرض صلبة من الناحية القانونية لإحضار الشرطة لتفريق الاحتجاجات، فإن السؤال حول ما إذا كانت هذه هي الخطوة الصحيحة مطروح للنقاش.
قامت جامعات عدة، بما في ذلك كولومبيا في البداية باستدعاء الشرطة واعتقلت عشرات الطلاب عندما بدأ نصب الخيام لأول مرة قبل الانسحاب ومحاولة التفاوض مع المتظاهرين.
وعمدت جامعات أخرى، مثل جامعة تكساس في أوستن، للذهاب أبعد من ذلك عندما شرعت الشرطة مباشرة بتنفيذ مجموعة اعتقالات الأسبوع الماضي بعد خروج الطلاب من فصولهم الدراسية، مما أثار انتقادات بأن المسؤولين، بما في ذلك حاكم ولاية تكساس بالغوا في رد فعلهم تجاه المظاهرات السلمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجامعات الأمیرکیة جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان