مساعد وزير التموين: المشروعات التجارية ترفع مساهمة القطاع الخاص لإجمالي الناتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية ، حيث تم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات " البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد " على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة ،وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي الدكتور علاء عز الدكتور علي المصيلحي وزير التموين جهاز تنمیة التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء؛ 30 منشأة فائزة بـ “جائزة العمل” في نسختها الرابعة، من خلال 4 مسارات رئيسية، هي: “التوطين”، و”بيئة العمل”، و “المهارات والتدريب”، و”الرئيس التنفيذي”.
وتأتي الجائزة تقديرًا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص التي تسهم بشكل فعّال في رفع نسبة التوطين، والامتثال لمعايير بيئة العمل المتميزة والجذابة، ولدور قياداتها في القطاع، إضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير وتنمية مهارات كوادرها البشرية.
وأشاد معالي الوزير الراجحي في كلمته بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في بناء النسيج الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في التوطين وتوفير بيئات عمل مثالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه: “جائزة العمل ليست هدفًا نهائيًا، بل هي وسيلة لمزيد من التحسين والنمو في القطاع الخاص بما يحقق استدامة اقتصادية تسهم في تطوير كوادرنا الوطنية”.
وأشار إلى أن سياسات التوطين أسهمت في زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2.4 مليون في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون في عام 2018، مما يعكس نجاح هذه السياسات في توفير فرص العمل وتحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
ثم قدّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عرضًا تقديميًا عن جائزة العمل، وما حققته من أثر إيجابي في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتطوير بيئات العمل، واستعراض مراحل التطور المستمر للجائزة عبر نسخها الأربع، التي حققت مشاركة ما يزيد عن 190 ألف منشأة في نسختها الرابعة لعام 2024، مقارنةً بمشاركة 10 آلاف منشأة في نسختها الأولى عام 2021، وهذا النمو والتفاعل الكبير دليلان على التأثير الإيجابي لـ “جائزة العمل” في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية ورفع جاذبيتها للكوادر المتميزة والمواهب في سوق العمل السعودي.
وجرى تكريم المنشآت الفائزة عبر المسارات الأربعة الرئيسة، في مسار التوطين، تم تكريم (15) منشأة لجهودها الكبيرة في توظيف السعوديين وزيادة نسبة التوطين عبر مختلف القطاعات. وفي مسار بيئة العمل، تم تكريم (7) منشآت، التي تميّزت بتوفير بيئات عمل متوافقة مع المعايير المهنية والصحية، كما تم تكريم الشركات التي قدمت بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في مسار المهارات والتدريب، فازت (4) منشآت بفضل برامجها التدريبية التي استهدفت تطوير مهارات الموظفين، سواءً على رأس العمل أو للطلاب والخريجين.
وفي مسار “الرئيس التنفيذي”، الذي استهدف تكريم الرؤساء التنفيذيين الذين قدموا مساهمات واضحة في تحسين الأداء داخل منشآتهم، تم تكريم (4) رؤساء تنفيذيين تقديرًا لجهودهم في تطوير نماذج العمل داخل شركاتهم.
يُذكر أن جائزة العمل جاءت في إطار سعي الوزارة لتعزيز التوطين وتحفيز المنشآت على تحسين بيئات العمل؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى دعم القطاع الخاص في استثمار وتنمية كوادره البشرية الوطنية، مما يسهم في استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.