في عيد العمال العالمي.. العنصرية تتحكّم بأرزاق المقدسيين في ظل الحرب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
القدس المحتلة- في الأول من مايو/أيار من كل عام يحتفل العالم بعيد العمال، ويُعتمد هذا اليوم عطلة رسمية في نحو 100 دولة، تخليدا لذكرى مَن سقطوا من العمال وقياداتهم التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بـ8، ونجاح كفاح "البروليتاريين" ومظاهراتهم الضخمة في أميركا وأوروبا خلال القرن الـ19.
ورغم مرور قرن ونيف على ثورة العمال وانتزاعهم حقوقهم، فإن المقدسيين ما زالوا يرضخون تحت أعتى نظام فصل عنصري تتبعه سلطات الاحتلال ضدهم في مجالات الحياة كافة، ومن بينها سوق العمل، وفق خبير قانوني تحدث للجزيرة نت.
الشاب المقدسي (ب.غ) تخرّج قبل نحو عامين من الجامعة، وكان يأمل أن يتمكّن من الالتحاق بمدارس القدس كمعلم، إلا أن اعتقاله من المسجد الأقصى خلال اقتحامه في رمضان عام 2021، دفع بضابط المخابرات لتهديده بالقول "لا تحلم بالعمل في مجال تخصصك يوما ما".
وهذا ما حدث بالفعل، حيث عمل هذا الشاب في مؤسسة بغربي القدس تُعنى بفئة "الأطفال في ضائقة" كمرشد لهم، وبعد قبوله ومواظبته على التردد عليها لمدة 4 أشهر، أرسلت شرطة الاحتلال في اليوم الثاني من الحرب على غزة، أي في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كتابا لمدير المؤسسة جاء فيه أن هذا الشاب "مخرب ويشكّل خطرا على أمن دولة إسرائيل ولا يصلح للعمل في هذه المؤسسة".
فصل وملاحقة
فُصل (ب.غ) من عمله فورا على خلفية عنصرية ولأنه مقدسي لا أكثر، وفق أقواله، ومنذ ذلك الحين بات عاطلا عن العمل لعجزه عن الحصول على شهادة "حسن سيرة وسلوك" من شرطة الاحتلال، بسبب وجود "قضايا أمنية" في ملفه، رغم أن ما طُلب منه عندما تقدم للوظيفة هو إبراز شهادة "حسن سيرة وسلوك" خالية من القضايا المدنية كالسرقة والاغتصاب، وهذا ما وفّره بالفعل.
لكن سياسة القبضة الحديدية التي اتبعتها سلطات الاحتلال في القدس، في اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة، أفقدت الكثير من المقدسيين لقمة عيشهم قسرا، بسبب موجة من الإقالات والفصل العشوائي وبادعاءات ضبابية.
(ب.غ) عقّب على ما حدث معه بالقول إن الاحتلال ينقضّ على المقدسيين في كل فرصة تسمح بذلك، مضيفا "حقوقي مهضومة كمقدسي وأشعر بظلم كبير.. فلا أنا قادر على إكمال مسيرتي التعليمية بادعاء وجود سوابق أمنية، ولا أتمكن من ممارسة أي عمل الآن رغم تنازلي وقبولي للعمل في مجالات بعيدة عن تخصصي الجامعي".
وأشار هذا الشاب، خلال حديثه للجزيرة نت، إلى أنه حاول التقدم قبل فترة للعمل كحارس في غربي القدس، فقال له المسؤولون الإسرائيليون "نريد تعيين حارس ليحمينا من أمثالك".
???? متابعة صفا| نقابات عمال فلسطين: نطالب بتخصيص فعاليات الأول من أيار لنصرة غزة
▪️نطالب الاتحادات العمالية العربية والدولية بتحويل فعاليات يوم العمال العالمي "الأول من أيار" إلى يوم نصرة لعمال غزة ولقضية شعبهم الذي يتعرض للإبادة والتعذيب والتنكيل والقصف المدمر من قبل جيش…
— وكالة صفا (@SafaPs) April 30, 2024
الحقوقي والخبير في القانون الدولي منير نسيبة قال للجزيرة نت "كون إسرائيل دولة فصل عنصري وعملت على مأسسة العنصرية في كافة النواحي، فهي لا تحمي العامل الفلسطيني حتى لو كان مقدسيا إذا خسر وظيفته بسبب أنه فلسطيني فقط".
وأكد نسيبة أن دول العالم الديمقراطي تحمي العامل من الفصل التعسفي أو التمييز ضده، بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الأصل القومي أو الإعاقة، لكن القانون الإسرائيلي لا يقدم هذه الحماية للفلسطينيين، وهذا جزء من منظومة الفصل العنصري الموجودة في قوانين هذه الدولة.
وفي تقرير أصدرته مؤخرا 4 مؤسسات حقوقية إسرائيلية بمناسبة مرور نصف عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، جاء تحت عنوان "التشغيل والأمن الغذائي" أنه قبل اندلاع الحرب كان 75% من سكان شرقي القدس يعيشون تحت خط الفقر، وكثيرون منهم كانوا يعانون من وجود نقص في الغذاء الأساسي، وفي فترة الحرب سُجل ارتفاع كبير بنسب مئوية عالية في معطيات البطالة، وعائلات كثيرة وجدت نفسها دون مصدر دخل.
وأضاف التقرير الحقوقي أن الكثير من عمال شرقي القدس فقدوا مصدر رزقهم في أماكن العمل الإسرائيلية، إما بسبب إقالتهم أو إخراجهم لإجازة غير مدفوعة، أو بسبب خوف زملائهم والزبائن اليهود منهم، ودفع أولئك تجاه إقالتهم.
أما الجزء الآخر ممن فقد عمله من المقدسيين، وفقا للتقرير، فهم الذين تركوا أعمالهم لشعورهم أنهم ملاحقون في أماكن العمل المختلطة (التي تضم عربا ويهودا)، أو بسبب الحواجز العسكرية في محيط القدس، التي تم إغلاقها، وبالتالي قُيدت حركة المقدسيين الذين يعيشون خلفها.
وفي الأشهر الأولى من الحرب واجه المقدسيون، وفقا للتقرير الحقوقي، العنف من أجهزة الأمن الإسرائيلية واليهود أنفسهم، ودفع ذلك بعضهم للخوف من استخدام المواصلات العامة التي توصلهم لأماكن عملهم في غربي القدس.
وحسب معلومات "مكتب العمل الإسرائيلي" سُجل في كافة أنحاء البلاد ارتفاعا بنسبة 150% على خدمة "التشغيل أو طلب مخصصات البطالة" في بداية الحرب.
أما في شرقي القدس فسُجل ارتفاع 300% في المنضمين الجدد لهذه الخدمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الذي سبقه، وأدى ذلك إلى حدوث ضرر كبير بالأمن الغذائي لعدد كبير من المقدسيين بسبب معدلات البطالة العالية، وفق المكتب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
وصف وزير العمل، محمد جبران، إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد بأنه "إنجاز كبير" يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح جبران أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة وأنه جاء تتويجًا لنحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة.
ثناء على جهود البرلمان والتوافق المجتمعي
ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي بُذلت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة مراحل القانون حتى إقراره.
وأكد جبران أن التوافق الذي تحقق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة لعب دورًا حاسمًا في إنجاح هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة أساسية في صياغة مواد متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال
وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن عدم إهدار حقوق أي طرف على حساب الآخر. كما أكد أن القانون يعزز من ضمانات العدالة الناجزة ويقدم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ.
استجابة لتوجيهات الرئيس ومواكبة التطورات
وأوضح جبران أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال احتفالات عيد العمال في العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، بما في ذلك دخول قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بالإضافة إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مواكبة المعايير الدولية وتعزيز موقع مصر
وأكد وزير العمل أن القانون الجديد يواكب كذلك المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل وحقوق العمال، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية