أيمن سلامة: تدخل تركيا يورط إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قال الخبير القانوني الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة، إن تدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يمثل دعما هامًا للشعب الفلسطيني ولموقف جنوب أفريقيا، الطرف الثاني في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية.
ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ جريدة زمان التركية، إن تركيا الدولة الطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، والتي صدرت عن المنظمة في 1948، وجدت أن عليها التزاما قانونيا دوليا، وذلك كان الباعث الرئيسي لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير 2024 قرارها الأولى فيا ضد إسرائيل”.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من ماليزيا اليوم الأربعاء، التصعيد ضد إسرائيل، وقال في بيان إن بلاده قررت التدخل في القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
تدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيلوحول دوافع القرار التركي، يقول الخبير القانوني “تيقنت تركيا أن عليها واجبا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بأن تتدخل في الدعوى لصالح جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية التي أكدت محمكة العدل الدولية في 28 يناير الماضي أن إسرائيل ترتكب أفعالا يمكن أن ترقى لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023”.
وحول قانونية تدخل تركي في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يوضح، أنه: تنص المادة 62 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية المنظورة أمام المحكمة جاز لهذه الدولة أن تتدخل في الدعوى بصفتها طرفا ثالثا.. ويجب أن يبين الطلب أساس المصلحة التي تتدعيها هذه الدولة، ثم تقرر المحكمة بعد الاستماع إلى أطراف الدعوى -إسرائيل وجنوب أفريقيا- ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب تدخل الدولة الثالثة -تركيا- أو ترفضه”.
وبشأن أهمية التدخل التركي يقول سلامة “هذه الخطوة التركية هامة جدا، حيث يمكن أن تدعم تركيا عن طريق فريقها القانوني في لاهاي الحجج والأسانيد والدفوع القانونية، التي سبق لجنوب افريقيا تقديمها أمام المحكمة في الجلسات الأولية، باعتبار أن مسار الدعوى سيأخذ سنوات، لذلك هذه الخطوة القانونية التركية مهمة بمكان، للدعم السياسي والقانوني وتضيق الخناق وتحفيز الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، ودعم الشعب الفلسطيني”.
وحول رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، والآثار السلبية على تل أبيب جراء التدخل التركي، يقول الدكتور أيمن سلامة “ربما يتم تعليق وليس قطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، أي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأن تل أبيب ترى أن مثل هذه الخطوة ستشتت جهود إسرائيل القانونية والسياسية والدبلوماسية ،وحتى العسكرية الغاشمة التي تسعى لها في عبر العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة”.
وبخصوص جدوى القضية المرفوعة ضد إسرائيل لدى العدل الدولية، يضيف الخبيرالقانوني “من المهم بمكان أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها القضائي النهائي في 5 فبراير 1970 في القضية التي رفعتها بلجيكا أمام المحكمة ضد إسبانيا، أن الدولة عليها التزامات تتحملها إمام الجماعة الدولية في مجموعها أي أمام دول المجتمع الدولي”.
ويشرح، قائلا: “هذه الإلتزامت الدولية تتحملها الدولة تجاه دولة أخرى بعينها، وهذا النص الذي ورد في 1970 كانت قد أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المشار إليها، وتختلف هذه الالتزامات الدولية عن تلك التي تتحملها الدولة تجاه دول أخرى بعينها، إذ أكدت المحكمة في ذات القضية أن الالتزامات التي تتحملها الدولة تجاه كل دول المجتمع الدولي تنتج عن أن كافة الدول لها أن تتممسك بأن لها مصلحة قانونية للحفاظ على وحماية حقوق بعينها ومن بين هذه الحقوق تجريم الإبادة الجماعية وعقاب من يرتكبها، وهذا النص الذي ورد في عام 1970، كانت أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والتي تلزم الدول بمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية وترخص للدول الأطراف في الاتفاقية أن ترفع الدعاوى الدولية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة التي ترتكب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
تركيا تنضم إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
Tags: أيمن سلامةإسرائيلتدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعيةقضية الإبادة الجماعيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أيمن سلامة إسرائيل قضية الإبادة الجماعية فی قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة ضد جنوب أفریقیا تدخل ترکیا ضد إسرائیل أیمن سلامة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني مقاضاة السودان لدولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
الأسبوع الماضي انشغلت الميديا السودانية وعلى نطاق واسع بالحدث المهم وهو البت في القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، القضية، التي أصبحت الآن تشغل اهتمام الإعلام العالمي لغرابتها ولأنها أول سابقة في العصر الحديث أن تشتكي دولة عربية، دولة خليجية في محكمة العدل الدولية.
أولا: السواد الأعظم من السودانيين لا يؤيدون هذه الدعوة القضائية ضد الإمارات لأسباب أهمها أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع بعد، هذا ما يعني أن حكومة الأمر الواقع في السودان غير مستوعبة لهذا الأمر كونها تشتكي على دولة شقيقة دوليا وترتبط معها بعلاقات دبلوماسية واقتصادية سارية، (2) أن الحاكمين في السودان لا زالت مصالحهم المالية في الإمارات مستمرة، والعشرات من الشركات الموجودة في دبي وابوظبي تتبع للإسلاميين الحاكمين في السودان، (3) أن دولة الإمارات لم تتدخل في الشأن السوداني إلا أن الحاكمين من لدن الرئيس السابق عمر البشير، ومن بعده البرهان هم الذين أسسوا لهذه التدخلات، وفي الحقيقة أن علاقات البلدين لم تكن علاقات طبيعة مثل علاقات كل الدول ببعضها البعض، فهي تجاوزت الاطر الدبلوماسية إلى ما يمكن أن اسميه فسادا أخلاقيا كبيرا للدولة السودانية، هناك الكثير من أوجه هذه العلاقة بين البلدين تدار تحت الطاولة، مثلا تصدير الذهب للإمارات كل مدخوله المالي لا يدخل في حزينة الدولة السودانية بل ينزل في حسابات أشخاص من الطبقة الحاكمة، (4) أن الدولة السودانية هي التي أسست علاقات قادة الدعم السريع مع دولة الإمارات حيث طلبت من الامارات مد الدعم السريع بكل احتياجاته من السلاح والمعدات التقنية والأمنية، وفي ذلك الوقت كانت عناصر الدعم السريع هي التي تتولى حماية كل المرافق الاستراتيجية في البلاد من المطارات المدنية والعسكرية..إلخ، لذلك من الغريب جدا أن يُنظر لدولة الإمارات على أنها هي سبب ما يحدث في السودان الآن، بل السبب الرئيسي في كل ذلك هي المجموعة العسكرية الحاكمة بأمر (الحركة الإسلامية) في الخفاء.
ثانيا: الكثير من السودانيون يرون أن الدعوة التي رفعتها حكومة الأمر الواقع في السودان ضد الامارات بكل تأكيد ليس في مصلحة الشعب السوداني، وهناك تخوفات شديدة من غضب دولة الامارات إذا فكرت في طرد السودانيين من الدولة، هذا ربما يحدث لكن طبعا بشكل غير مباشر، أيضا هناك توقعات بأن تقوم دولة الامارات بتجميد أموال وأصول الطبقة الحاكمة في السودان الموجودة في البنوك الاماراتية.
ثالثا: بعض السودانيين يرون أن القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد حكومة دولة الامارات العربية المتحدة في محكمة العدل الدولية ربما تؤثر بشكل كبير في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالسودان، وهذا يمثل أكبر تخوف بالنسبة لوجود السودانيين في الخليج وغيرها، وكما هو معروف ان دُول الخليج هي منظومة سياسية ذات علاقة قوية ببعضها البعض، لذلك أقول أن شكوى الحكومة السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ليست مجرد إجراء قانوني أريد به ادانة الامارات بهدف ايقاف دعمها العسكري واللوجستي لمليشيات الدعم السريع، نحن نتحدث عن متغيرات كثيرة وعميقة في المنطقة سيكون لها تأثير كبير جدا في الامن الإقليمي، بالنظر إلى ما يجري من أحداث في منطقة الشرق الأوسط برمتها المتمثل في الصراع العربي الاسرائيلي (فلسطين- اليمن- لبنان- ايران).
رابعا: بالنسبة لمجريات الامور في الداخل السوداني فإن تقديم الشكوى ضد دولة الامارات يتزامن مع "تصاعد الخلافات داخل تحالف السلطة في الخرطوم فالفريق البرهان – الذي كان يُعتبر حليفًا إماراتيًا سابقًا – يحاول إعادة تشكيل شرعيته عبر تحويل نفسه إلى "مدافع عن السيادة" ضد التدخل الخارجي، خاصة بعد فقدان جزء من دعم الشارع الثوري المدعوم من المكون المدني الذي أدت مجهوداته إلى قيام الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، إن الفريق عبدالفتاح البرهان يحاول استغلال الفراغ الدولي مع انشغال العالم بحرب أوكرانيا والأزمة الفلسطينية، فهو يسعى لجذب الانتباه الدولي إلى أزمته، واستخدام القضاء العالمي كمنصة لـ"تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار معنوي" حسب التحليلات المنشورة في الميديا السودانية.
خامسا: هناك توقعات بأن تستغرق عملية النظر في الأدلة عموما بمحكمة العدل الدولية وقتا طويلا ربما يمتد إلى سنوات، وستواجه العملية معضلة الإثبات، وإشكالية إثبات "الدعم المباشر": حتى لو قدم السودان أدلة استخباراتية (كصور أقمار اصطناعية لشحنات أسلحة)، وهو ما يسمح للسودان بتحقيق مكاسب سياسية مرحلية (كضغط دولي على الإمارات)، حتى لو فشلت قانونيا، لكني شخصيا لا أتوقع أن الجيش السوداني يستمر في حُكم السودان، وهناك كذلك قراءات عديدة تقول أن البلاد في طريقها للتفكك والحرب الأهلية وجاءت هذه القراءات نسبة لزيادة النفس العنصرية الشديد والقوي بين المكونات السودانية المختلفة، والآن بات واضحا من خلال العمليات التي تجري على الأرض خاصة استهداف الولايات الشمالية للمرة الأولى بالمسيرات الجديدة الحديثة من قبل مليشيات الدعم السريع والتصريحات التي صدرت عن بعض القادة في هذه المناطق من تهديدات عنصرية كلها تشير إلى واقع جديد بدأت تتضح معالمه.
في الخلاصة استطيع القول أن شكوى حكومة الامر الواقع في السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة أمام القضاء العالمي سيكون لها ـاثير كبير جدا في مقبل الأيام ليس على مستوى السودان فحسب بل في عموم المنطقة، وربما هذه الشكوى فيها رسائل للعديد من الدول العربية والخليجية، أما بالنسبة للسودان سيكون تداعياته مستقبلا كبيرة جدا.
ahmednice@zohomail.com
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية