أيمن سلامة: تدخل تركيا يورط إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قال الخبير القانوني الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة، إن تدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يمثل دعما هامًا للشعب الفلسطيني ولموقف جنوب أفريقيا، الطرف الثاني في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية.
ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ جريدة زمان التركية، إن تركيا الدولة الطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، والتي صدرت عن المنظمة في 1948، وجدت أن عليها التزاما قانونيا دوليا، وذلك كان الباعث الرئيسي لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير 2024 قرارها الأولى فيا ضد إسرائيل”.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من ماليزيا اليوم الأربعاء، التصعيد ضد إسرائيل، وقال في بيان إن بلاده قررت التدخل في القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
تدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيلوحول دوافع القرار التركي، يقول الخبير القانوني “تيقنت تركيا أن عليها واجبا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بأن تتدخل في الدعوى لصالح جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية التي أكدت محمكة العدل الدولية في 28 يناير الماضي أن إسرائيل ترتكب أفعالا يمكن أن ترقى لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023”.
وحول قانونية تدخل تركي في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يوضح، أنه: تنص المادة 62 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية المنظورة أمام المحكمة جاز لهذه الدولة أن تتدخل في الدعوى بصفتها طرفا ثالثا.. ويجب أن يبين الطلب أساس المصلحة التي تتدعيها هذه الدولة، ثم تقرر المحكمة بعد الاستماع إلى أطراف الدعوى -إسرائيل وجنوب أفريقيا- ما إذا كانت المحكمة ستقبل طلب تدخل الدولة الثالثة -تركيا- أو ترفضه”.
وبشأن أهمية التدخل التركي يقول سلامة “هذه الخطوة التركية هامة جدا، حيث يمكن أن تدعم تركيا عن طريق فريقها القانوني في لاهاي الحجج والأسانيد والدفوع القانونية، التي سبق لجنوب افريقيا تقديمها أمام المحكمة في الجلسات الأولية، باعتبار أن مسار الدعوى سيأخذ سنوات، لذلك هذه الخطوة القانونية التركية مهمة بمكان، للدعم السياسي والقانوني وتضيق الخناق وتحفيز الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، ودعم الشعب الفلسطيني”.
وحول رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، والآثار السلبية على تل أبيب جراء التدخل التركي، يقول الدكتور أيمن سلامة “ربما يتم تعليق وليس قطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، أي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأن تل أبيب ترى أن مثل هذه الخطوة ستشتت جهود إسرائيل القانونية والسياسية والدبلوماسية ،وحتى العسكرية الغاشمة التي تسعى لها في عبر العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة”.
وبخصوص جدوى القضية المرفوعة ضد إسرائيل لدى العدل الدولية، يضيف الخبيرالقانوني “من المهم بمكان أن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها القضائي النهائي في 5 فبراير 1970 في القضية التي رفعتها بلجيكا أمام المحكمة ضد إسبانيا، أن الدولة عليها التزامات تتحملها إمام الجماعة الدولية في مجموعها أي أمام دول المجتمع الدولي”.
ويشرح، قائلا: “هذه الإلتزامت الدولية تتحملها الدولة تجاه دولة أخرى بعينها، وهذا النص الذي ورد في 1970 كانت قد أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المشار إليها، وتختلف هذه الالتزامات الدولية عن تلك التي تتحملها الدولة تجاه دول أخرى بعينها، إذ أكدت المحكمة في ذات القضية أن الالتزامات التي تتحملها الدولة تجاه كل دول المجتمع الدولي تنتج عن أن كافة الدول لها أن تتممسك بأن لها مصلحة قانونية للحفاظ على وحماية حقوق بعينها ومن بين هذه الحقوق تجريم الإبادة الجماعية وعقاب من يرتكبها، وهذا النص الذي ورد في عام 1970، كانت أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والتي تلزم الدول بمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية وترخص للدول الأطراف في الاتفاقية أن ترفع الدعاوى الدولية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة التي ترتكب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
تركيا تنضم إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
Tags: أيمن سلامةإسرائيلتدخل تركيا في قضية الإبادة الجماعيةقضية الإبادة الجماعيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أيمن سلامة إسرائيل قضية الإبادة الجماعية فی قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة ضد جنوب أفریقیا تدخل ترکیا ضد إسرائیل أیمن سلامة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام