بتمويل سعودي.. افتتاح محطة "خليفة" لتوزيع المياه في البحرين (صور)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفاد مراسلنا بافتتاح محطة "خليفة" لتوزيع المياه في مملكة البحرين ضمن مشروع ضخم يضم ثلاث محطات لتوزيع المياه، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
ويأتي هذا المشروع كجزء من التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وتم افتتاح المحطة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، الذي أكد على "أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات المواطنين المحليين مباشرة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المحطة أكثر من 60 ألف نسمة".
وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد المرشد أنه "يهدف بشكل رئيسي إلى توفير المياه الصالحة للشرب للسكان في مملكة البحرين، وهو ما يعكس التزام الصندوق السعودي للتنمية بتعزيز الحياة الصحية والرفاهية للمجتمع".
وأشار إلى أن "التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين يمتد لأكثر من 48 عاما، حيث تم تمويل برامج ومشاريع بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، تختلف ما بين القطاعات التنموية والتعليمية".
وختم المرشد حديثه عن "استمرار التزام الصندوق بتقديم الدعم والمساعدة للبحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد أنه "سيتم الإنتهاء من باقي المشاريع المتبقية في الأشهر القادمة، وسيتم وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة في المستقبل القريب".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المياه مشروع جديد السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26