"بشكل مؤقت".. تحرك برلماني في مصر لوقف ترخيص عمل شركة "أوبر"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
طالبت نائبة برلمانية مصرية، الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة "أوبر" ومثيلاتها في مصر "بشكل مؤقت" لحين التزام الشركات بالإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء لسنة 2019.
وجاءت مطالبة النائبة، أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد تكرار جرائم "محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض وآخرها واقعة السائحة الألمانية التي تدعى كرستين ميخائيل ماي هوفر، والتي اتهمت فيها سائق "أوبر" بمحاولة اختطافها وهتك عرضها، وقضت محكمة الجنايات فى جلستها الاثنين الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، فضلا عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التي أودت بحياة حبيبة الشماع المعروفة باسم "فتاة الشروق" وعاقبت المحكمة سائق "أوبر" بالسجن لمدة 15 عاما، لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر".
وقالت النائبة إنها "تلقت أوراق القضية الجديدة من محمد صلاح اللبودي المحامي بالنقض، وكيلا عن المجني عليها السائحة الألمانية في القضية رقم 26958/ لسنة 2023، والتي اتهمت فيها سائق "أوبر".
وأضافت أن "تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبا على السياحة الوافدة إلى مصر، فضلا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعي وخصوصا أن وسائل النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في متطلبات الحياة اليومية".
وأوضحت النائبة أن "تكرار مثل تلك الجرائم يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد أمنة في ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل، حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة."
وشددت على "ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الإيضاحية، لتمييزها عن باقي السيارات الموجودة في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، ومع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، ومع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل في أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحوادث السلطة القضائية جرائم ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
السلطات الأميركية تقاضي أوبر
رفعت السلطات الأميركية دعوى قضائية ضد شركة أوبر، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بالغش بواسطة عروض ترويجية لـ"أوبر وان".
وقالت "لجنة التجارة الفدرالية"في بيان إنّ أوبر ومقرّها في سان فرانسيسكو انتهكت قانونا يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.
ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفدرالية، قوله إنّ "الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها ويبدو من المستحيل إلغاؤها".
وأضاف "نحن لا نتّهم أوبر بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضا بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول".
وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة فإنّ المشتركين بخدمة "أوبر وان" يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة أوبر إيتس.
وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهريا.
وأغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة "أوبر وان" بأن وعدتهم بتوفير 25 دولارا شهريا، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقا للدعوى.
وبحسب لجنة التجارة الفدرالية فإنّ وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللا وأنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، على الرغم من أنّها صرحت بأنّه هذه الاشتراكات "يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت".
وتنفي شركة أوبر تسجيل أشخاص دون موافقتهم وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.