دعا الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، خلال احتفالات فاتح ماي، « تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، وعلى رأسها نظام معاشات المدني، علاوة على الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء ».

وألقى ميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كلمة بالقرب من مقر نقابته بشارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء، مؤكدا، « رفض الرفع من سن التقاعد إلى خمسة وستون سنة ».

وتحدث مخاريق، عن « مراكمة تجار الأزمات للثروات الخيالية في الوقت الذي تكتوي فيه الطبقة العاملة بلهيب أسعار المحروقات والمواد الأساس والخدماتية »، بسبب ما أعتبره الأمين العام للنقابة، « أزمة بنيوية وهيكلية عميقة ناتجة عن الاختيارات الاقتصادية غير الصائبة واللاشعبية للحكومات المتعاقبة ».

وقال الزعيم النقابي، إن « ارتفاع نسبة الفقر بلغت %20 سنة 2022 ، بمعنى زيادة ما يقارب 3.200.000 شخص إضافي، تتدهور أوضاعهم المعيشية ».

ولفت إلى « التسريح الجماعي لآلاف العمال، ورتفاع نسبة البطالة الى 13,8 في المائة ، مما زاد من تعميق الفوارق الطبقية والمجالية والهشاشة الاجتماعية »، داعيا إلى « إعادة النظر في اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل وفية لوصفات المؤسسات النقدية الدولية المعروفة، بإغراق الدول في المديونية وتكريس التبعية واستنزاف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية ».

وانتقد مخاريق، ما اعتبره « عجز الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة وجدّية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء الذين يستمرون بكل جشع في الاغتناء غير المشروع ودون حس وطني أو تضامني ».

 

وفي شق الحريات النقابية، طالبت النقابة المذكورة، ضمن مذكراتها المطلبية « بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة العـمل النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين والأجراء ».

وبالنسبة للعلاقات المهنية طالب الاتحاد في مذكرته المطلبية، « بإطلاق ومواصلة المفاوضات القطاعية وتتويجها باتفاقيات جماعية، وتفعيل لجنة حل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية بالإضافة إلى نقط أخر ».

وبخصوص ممارسة حق الإضراب، جدد مخاريق رفضه الإجهاز عن « هذا الحق الدستوري »، وقال إنه « سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والعمال المضاربين ».

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل الدارالبيضاء فاتح ماي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل الدارالبيضاء فاتح ماي

إقرأ أيضاً:

وزير التربية: المنظمات النقابية المعتمدة يُسمح لها أن تُعيّن ممثلا نقابيا

أوضح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون، يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون أن تُعيّن ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته.

وخلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. جدّد الوزير تأكيده على سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين. في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02.

كما أوضح الوزير أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون. يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون أن تُعيّن ممثلا نقابيا. يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله. ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية، حسب بيان للوزارة.

حيث استهلّ الوزير كلمته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة. بتهانيه الخالصة لموظفات وعاملات القطاع في جميع مؤسسات التربية والتعليم ومن خلالهن لكل النساء الجزائريات. مشيرا إلى المكانة الرّفيعة التي تتبوّؤها المرأة في مجتمعنا، مؤكّدا على وجوب تظافر جهود الجميع. والاستزادة في العمل لتطوير وتجويد الفعل التربوي الذي تُعنى به المدرسة.

وبخصوص متابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي. الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي. تابع الوزير عرضا حول نسبة تقدّم مديريات التربية في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية. وكذلك بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.

وفي هذا الصّدد، أكّد سعداوي على إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية. لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال.

كما أكّد على ضرورة احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين ضمن الخبرة المهنية في الإدماج. استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال، وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له.

سعدداوي: يجب التقيّد بترتيبات إجراء امتحاني “الباك” و”البيام”

و بخصوص امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025. أكّد الوزير على ضرورة التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدّد للترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجرائهما. على مستوى مديريات التربية وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية مراكز الإجراء. كما وجّه مديري التربية إلى وجوب الوقوف الميداني على جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي. نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الامتحان. الذي تتظافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير كل الشروط الملائمة. التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.

السهر على حسن سير التظتهرات والنشاطات

وفي الختام، أمر الوزير مديري التربية بمتابعة مختلف التظاهرات والنشاطات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. والسهر على حسن سيرها، بما في ذلك تلك التظاهرات المنظمة بالتشارك مع القطاعات الأخرى. والهيئات الدستورية، كالبطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية، تشكيل برلمان الطفل الجزائري. الحملة الوطنية التّوعوية والتحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت. المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية، تحت عنوان “الجزائر والقضايا العادلة” وغيرها.

جدير بالذكر أن الندوة حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • “اتحاد المناورة” يقيم فعالية رمضانية في جامعة الأميرة نورة
  • كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو تنطلق الأربعاء
  • "كاف" يعلن إنشاء كيان تجاري لتسويق حقوق رعاية بطولاته
  • نهضة بركان يقترب من حسم لقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه
  • هل وقع للأهلي؟.. زيزو ينهي اتفاقه مع أحد الأندية المشاركة بكأس العالم
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
  • اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
  • قانون التقاعد وطموحات التعديل
  • في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟
  • وزير التربية: المنظمات النقابية المعتمدة يُسمح لها أن تُعيّن ممثلا نقابيا