فاتح ماي: مخاريق يعلن رفض نقابته رفع سن التقاعد إلى 65 عاما بعد اتفاقه مع الحكومة على الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، خلال احتفالات فاتح ماي، « تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، وعلى رأسها نظام معاشات المدني، علاوة على الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء ».
وألقى ميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كلمة بالقرب من مقر نقابته بشارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء، مؤكدا، « رفض الرفع من سن التقاعد إلى خمسة وستون سنة ».
وتحدث مخاريق، عن « مراكمة تجار الأزمات للثروات الخيالية في الوقت الذي تكتوي فيه الطبقة العاملة بلهيب أسعار المحروقات والمواد الأساس والخدماتية »، بسبب ما أعتبره الأمين العام للنقابة، « أزمة بنيوية وهيكلية عميقة ناتجة عن الاختيارات الاقتصادية غير الصائبة واللاشعبية للحكومات المتعاقبة ».
وقال الزعيم النقابي، إن « ارتفاع نسبة الفقر بلغت %20 سنة 2022 ، بمعنى زيادة ما يقارب 3.200.000 شخص إضافي، تتدهور أوضاعهم المعيشية ».
ولفت إلى « التسريح الجماعي لآلاف العمال، ورتفاع نسبة البطالة الى 13,8 في المائة ، مما زاد من تعميق الفوارق الطبقية والمجالية والهشاشة الاجتماعية »، داعيا إلى « إعادة النظر في اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل وفية لوصفات المؤسسات النقدية الدولية المعروفة، بإغراق الدول في المديونية وتكريس التبعية واستنزاف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية ».
وانتقد مخاريق، ما اعتبره « عجز الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة وجدّية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء الذين يستمرون بكل جشع في الاغتناء غير المشروع ودون حس وطني أو تضامني ».
وفي شق الحريات النقابية، طالبت النقابة المذكورة، ضمن مذكراتها المطلبية « بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة العـمل النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين والأجراء ».
وبالنسبة للعلاقات المهنية طالب الاتحاد في مذكرته المطلبية، « بإطلاق ومواصلة المفاوضات القطاعية وتتويجها باتفاقيات جماعية، وتفعيل لجنة حل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية بالإضافة إلى نقط أخر ».
وبخصوص ممارسة حق الإضراب، جدد مخاريق رفضه الإجهاز عن « هذا الحق الدستوري »، وقال إنه « سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والعمال المضاربين ».
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل الدارالبيضاء فاتح مايالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل الدارالبيضاء فاتح ماي
إقرأ أيضاً:
موظفو اسمنت المكلا يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم
نفذ موظفو الشركة العربية اليمنية للأسمنت، الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب المتدنية.
وقال موظفو الشركة في وقفتهم الإحتجاجية، إن تدني الأجور أجبر العديد منهم على البحث عن مصادر دخل إضافية لسدّ احتياجاتهم المعيشية الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على أدائهم الوظيفي وقدرتهم على التركيز في مهامهم الأصلية بالشركة.
وانتقد المحتجون بشدة ما سموه بـ "الاختلال في ميزان الرواتب"، داخل الشركة، مؤكدين وجود تفاوت كبير وغير مبرر في الأجور بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
وبحسب المحتجين، فإن هذا التفاوت أدى إلى تدهور الروح المعنوية بين العاملين وشعور واسع بالظلم وعدم المساواة في توزيع الأجور.
وعبّر الموظفون عن قلقهم من تداعيات استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى حدوث تسرّب وظيفي أدى إلى فقدان الشركة لكفاءات تراكمت خبرتها على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي دفع الشركة إلى استقدام عمالة أجنبية لشغل بعض الوظائف، في ظل غياب خطط واضحة لاستيعاب وتأهيل الكفاءات المحلية الشابة.
وقال بيان الوقفة، إن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى بإلقاء حديثه عبر تقنية " Google meet"، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية".
وأضاف البيان: "بدلًا من تقديم حلول منطقية لمعالجة تدني الأجور التي أرهقت العمال طيلة السنوات الماضية، صبَّ الرئيس التنفيذي جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلًا تمامًا أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة".
وأشار البيان، لإستخدام مدير الشركة تهديدات للموظفين والمطالبين بمعالجة الرواتب، مشيرين إلى مبررات غير منطقية قدمها المدير خلال الاجتماع الذي لم يكن ضمن أجنداته مطالب الموظفين والعاملين في الشركة.
وبحسب البيان، فإن الرئيس التنفيذي إلى جانب العمالة الأجنبية، يحصلون على ما يقارب من 50% من إجمالي الرواتب، بالرغم مما قاله البيان، بـ "أنهم لا يمثلون سوى 10% من إجمالي موظفي الشركة! بينما يُترك باقي الموظفين – الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل – ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات".
وعبر موظفو الشركة العربية اليمنية للإسمنت، عن رفضهم للتجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة مؤكدين أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد وقفتين سابقتين لموظفي الشركة، لم تلقَ استجابة من إدارة المصنع، ما دفع الموظفين إلى تجديد احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية