السعودية تتجه إلى "الخطة ب" وتستثني إسرائيل من الصفقة الرئيسية مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
صاغت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الاتفاقيات بشأن الأمن وتبادل التكنولوجيا كان من المفترض أن ترتبط بتسوية أوسع في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل وفلسطين.
وكما أشارت صحيفة "الغارديان"، فإن غياب وقف إطلاق النار في غزة ومواجهة المقاومة العنيدة من جانب حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية - وتصميمها الواضح على شن هجوم على رفح - يدفع السعوديين باتجاه خطة أكثر تواضعا يستثنى بموجبها الإسرائيليون من هذه الصفقات.
وبموجب هذه الخطة، ستوقع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقيات كاتفاقية دفاع ثنائية، ومساعدة الولايات المتحدة في بناء صناعة الطاقة النووية المدنية السعودية، والمشاركة الرفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة.
وسيتم تقديم عرض لإسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض مقابل قبول إسرائيل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 76 عاما. ولكن بموجب اقتراح الرياض للخطة "ب"، فإن إتمام الصفقات الأمريكية السعودية لن يعتمد على موافقة حكومة نتنياهو.
وفي تصريحات بالرياض يوم الاثنين، واصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ربط الاتفاق الأمريكي السعودي بالتطبيع السعودي الإسرائيلي والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقال بلينكن خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية: "أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا لجهة اتفاقياتنا الخاصة، قد يكون قريبا جدا من الاكتمال. ولكن من أجل المضي قدما في التطبيع، ستكون هناك حاجة إلى شيئين: الهدوء في غزة ومسار موثوق به إلى دولة فلسطينية".
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على التردد في معسكر بايدن، فالمسؤولون الأمريكيون الذين أصروا الأسبوع الماضي على أن الاتفاقيات الأمريكية السعودية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطبيع السعودي الإسرائيلي وحل الدولتين، أصبحوا غير ملتزمين بهذا الموضوع في الأيام الأخيرة.
وكان أحد أهداف رحلة بلينكن إلى الرياض هو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الأمريكية السعودية، التي وصفها مسؤولو الإدارة بأنها شبه مكتملة. ومع ذلك، فقد أوضحوا أنه لم يكن هناك انفراج نهائي.
وبحسب "الغارديان"، سيتم، في البداية على الأقل، الاتفاق على الصفقة الأمريكية السعودية بشكل مستقل عن التطورات في إسرائيل والأراضي المحتلة، ولكن سيتم تقديم عرض رسمي إلى إسرائيل، واستبدال التطبيع السعودي - وهو هدف رئيسي للسياسة الخارجية الإسرائيلية - بتحركات "لا رجعة فيها" نحو السلام، وإقامة دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية.
وكانت الولايات المتحدة تأمل أن يصبح مثل هذا العرض قضية في السياسة الإسرائيلية، خاصة في الانتخابات التي ستعقب انهيار حكومة نتنياهو.
المصدر: الغارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن اتفاق السلام مع إسرائيل البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن الأمریکیة السعودیة الولایات المتحدة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023