بروتوكول بين محافظة الدقهلية والنيابة الإدارية لتدريب العاملين بالدولة على مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في زيارته للمحافظة والوفد المرافق له.
ووقع "عباس" و"مختار"، بروتوكول تعاون لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز التدريب القضائي.
وقال "مختار"، إن النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري؛ حفاظاً على المال العام وجميع مقدرات الدولة تحقيقا للصالح العام.
وأضاف محافظ الدقهلية، أن محافظة الدقهلية تحرص من خلال هذا البروتوكول على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين بالجهات الحكومية من الإمكانيات العلمية والتدريبية لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وأوضح أن برامج التدريب المقرر تنفيذها تستهدف صقل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العلمية والعملية للعاملين بالوظيفة العامة من خلال المحاضرين الأكفاء من المستشارين أعضاء النيابة الادارية ومن خارجها من الأساتذة المتخصصين..
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لمقترحات الجهات الإدارية ومتطلباتها لرفع كفاءة العاملين في جميع المسائل ذات الصلة بالوظيفة العامة وفق خطة زمنية لأنشطة المركز.
ونوه بأنه وفقا للبروتوكول فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية تنعقد بصورة دورية لمتابعة التنفيذ وإقرار البرامج التدريبية المقررة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البروتوكول والتعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة تحقيقاً للصالح العام.
وفي نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الادارية الدروع تعبيرا عن تعزيز اواصر التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدريب القضائي الجهاز الإداري للدولة الجهاز الإداري الدقهلية الدكتور أيمن مختار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية النيابة الإدارية بمحافظة الدقهلية هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية: تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة في أقل من 100 يوم
دمشق-سانا
أعلن وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، أنه في أقل من 100 يوم، وبجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة العامة.
وقال الوزير السكاف في تصريح لـ سانا: تمثل هذه القاعدة الوطنية المتكاملة أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية، كما تشكل أساسًا متينًا لوضع الخطط السليمة، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير السكاف: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين فرق العمل.
وأكد الوزير السكاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد استثمارًا نوعيًا لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة أكثر كفاءة، وأقرب إلى تطلعات السوريين.
تابعوا أخبار سانا على