جادو : 10 أماكن لخدمات السجل التجاري عبر منافذ متنقلة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يسعى لإطلاق 10 أماكن لتقديم خدمات السجل التجاري عبر منافذ متنقلة.
وأكد خلال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التموين للإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية، أن ذلك يأتي في إطار استهداف الوزارة والجهاز الوصول إلى كافة المناطق لخدمة المجتمع التجاري وتسهيل استخراج السجلات التجارية.
وأوضح أنه في إطار التوجه للتحول الرقمي تم تحسين البنية المعلوماتية وتدقيق بيانات السجل التجاري والذي يعد مرصدا لحركة الاقتصاد ، كما تمت إتاحة خدمات نوعية متنوعة عبر منصات مختلفة، لافتا إلى أنه حجم المعاملات التجارية وصل لنحو 3 ملايين معاملة سنويا، كما تم الربط مع 40 جهة اخرها الربط مع المحاكم الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يتم تقديم 14 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية، و 12 خدمة لا مركزية، و 4 خدمات للقطاع المصرفي، و 4 خدمات مع البريد المصري، و 3 خدمات على بوابة الانشطة، و5 خدمات على الواتساب.
وتابع جار تكويد الانشطة الاقتصادية حيث نستهدف الوصول الى ايجاد محدد رقمي واضح للانشطة الاقتصادية بالسجل التجارى يمكن الاستاد عليه في التقارير والمؤشرات الاقتصادية وبناء خريطة رقمية مدققة للاقتصاد المصرى يكون موحد بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة ويتم العمل على عدة محاور بوابة الانشطة الاقتصادية المنصات المختلفة) وطلبات العملاء الحالية عند المعاملات مع السجل التجاري بالتكامل مع مصلحة الضرائب والتكويد عن طريق معالجة النماذج النصية للأنشطة.
وتابع جادو: نهدف الى تحديث وثيقة مستخرج السجل التجاري الحالية والذي يعبر عن المسير التاريخي للمنشأة أو الشركة ويتم سرد جميع الوقائع والاحداث التي مرت بالشركة, لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى استنادا على تحديث وتنقية بياناته الى اصدار بطاقة المنشأة
الأساسية لها تتضمن اكوادا ووصف النشاط الحالي - رأس المال - المالك الحالي او المدير الحالي - الممثل القانوني والوكيل المفوض - الفروع القائمة الحالية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانشطة الاقتصادية البريد المصري البنية المعلوماتية السجلات التجارية الفرص الاستثمارية السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية