دولة أوروبية تنضم لقضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ٌأعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان، اليوم الأربعاء، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي (الذي اتخذناه)".
وأضاف "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وفي يناير، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا تقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية.
ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ومنذ نحو شهر، قالت محكمة العدل الدولية إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان "سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده".
وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت عدة دول إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
اتهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بـ"ارتكاب إبادة على الهواء مباشرة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.
وقالت المنظمة في تقريرها في تقريرها السنوي الذي نُشر، الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تصرّفت بـ"قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة".
وشنت "إسرائيل" عدوانا واسعا على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، أدى حتى الآن عن استشهاد وجرح نحو 170 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن "إسرائيل" تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، دانت منظمة العفو الدولية "الإبادة الجماعية" في غزة، في اتهام ردّدته منظمات غير حكومية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود".
والاثنين، أكدت الأمم المتحدة، أن وضع الإمدادات الغذائية في قطاع غزة يتدهور باستمرار، وأن 16 مطبخاً خيرياً اضطر إلى الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم كفاية الإمدادات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "إسرائيل" لم تسمح بدخول المساعدات إلى غزة منذ 8 أسابيع، وأن المخزونات على وشك النفاد.
وقال دوجاريك إنه منذ بداية العام، تم اكتشاف 10 آلاف حالة سوء تغذية و1600 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تواصل عرقلة حرية الحركة، مبيناً أن 90 ألف طالب و2000 معلم تأثروا بـ "أوامر الإخلاء" بعد انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.