تزامنا مع نتائج الثانوية العامة.. سؤال برلماني حول مواجهة الكليات والمعاهد الوهمية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، بشان خطة الحكومة لمواجهة الكليات والمعاهد الوهمية التي تستقطب الحاصلين على الشهادة الثانوية.
أخبار متعلقة
رئيس «محلية النواب»: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب
نائب: تطبيق الميكنة والتحول الرقمي في المحاكم يحقق العدالة الناجزة
نائب بـ«الشيوخ»: اجتماع المصالحة بالعلمين تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية
وقال «زين الدين» في سؤاله: «بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وغيرها من الشهادات الثانوية، تظهر العديد من الإعلانات عن كليات ومعاهد وأكاديميات تعليمية، بقبول دفعات جديدة من الطلاب، مع وجود تسهيلات في مستوى ومعدل الدرجات وقيمة المصروفات وغيرها بهدف جذب أكبر عدد ممكن منها».
وأضاف أن أغلب تلك الإعلانات تكون عن كيانات وهمية سواء كانت كليات ومعاهد أو أكاديميات، وبعضها يعمل بدون ترخيص رسمي، وغير معتمدة، وهو ما يهدد مستقبل الطلاب، حيث يتم اكتشاف ذلك أثناء الحصول على شهادات التخرج «.
وتابع أن وزارة التعليم العالي تقوم بدور ملحوظ في هذا الشأن من خلال محاربة الكيانات الوهمية والإعلان عن أسمائها بغرض توعية المواطنين، فضلا عن القيام أيضا بالإعلان عن كافة المعاهد والكليات المعتمدة، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الرقابة والمتابعة.
وطالب «زين الدين،» الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي بالكشف عن خطة استكمال مواجهة تلك الكيانات حفاظا على مستقبل الطلاب، لافتا إلى ضرورة تعقب ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكيانات.
مجلس النواب وزارة التعليم التعليم العالي تنسيق الجامعات نتئج الثانوية العامة المعاهد و الكلياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة التعليم التعليم العالي تنسيق الجامعات المعاهد و الكليات زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية