خرج عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليعلق على الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات، وقال في خطاب ألقاه بمناسبة فاتح ماي، بالدار البيضاء، خلال تجمع للاتحاد الوطني للشغل، المقرب من حزبه، إنه « رغم الزيادات في الأجور، (فإن) الناس تعبر عن قلقها، وهناك دعوات لإضرابات، لأن الدولة تحتاج لثلاثة أمور، وهي المال والرجال والثقة ».

وخاطب بنكيران أخنوش قائلا، « وجدت المال وجزء منه نحن من تركناه لك، لكن الناس لا يثقون فيك، لأن سلوكك لا ينسجم مع هذا الكرم، وسأكون معك صريحا، أنت متهما في ذمتك ».

وأضاف بنكيران: « حين رفعنا الدعم عن المحروقات تواطأتم لرفع هامش الربح، كنتم تربحون 60 سنتيما، ثم أصبحتم تربحون درهمين ».

ويرى بنكيران، أن رئيس الحكومة وعد الناس في الانتخابات دون أن يقول لهم الحقيقة، ووعد رجال التعليم بـ2500 درهم زيادة في الأجر ولم يلتزم بوعده.

وقال الأمين العام للعدالة والتنمية، « المشكل أن رئيس الحكومة لا يملك الرجال ولا الثقة، ويملك فقط المال، وهي أموال الدولة ».

وهاجم بنكيران أيضا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال إنه لم يعد له مكان في حزبه بعد أن طرد من قيادته.

كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب حكومة فاتح ماي نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب حكومة فاتح ماي نقابات

إقرأ أيضاً:

نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، 16 مارس 2025، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يواجه فترة حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستحدد التطورات السياسية مصير حكومته واستقرارها.

ووفق الصحيفة، فإن قانون الميزانية يعد أكبر العقبات التي تواجه الائتلاف، إذ إن عدم تمريره بحلول 31 آذار/ مارس سيؤدي إلى حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأشار تقرير للصحيفة العبرية، إلى أن تمرير الميزانية سيمكن نتنياهو من تنفس الصعداء وتضمن له الاستقرار حتى موعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فيما أشارت إلى ملفات أخرى من شأنها تهديد استقرار الحكومة، وعلى رأسها قانون التجنيد واستئناف الدفع بمخطط "الإصلاح القضائي".

وفي حين يتطلب تمرير الميزانية أغلبية 61 صوتًا من أصل 120 في الكنيست، أشارت الصحيفة إلى أن المشكلة بالنسبة لنتنياهو مزدوجة، إذ تتعلق بانسحاب حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، إضافة إلى تهديد رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون التجنيد.

اقرأ أيضا/ إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو

ويحظى الائتلاف حاليا بـ62 مقعدًا، أو 63 إذا أضيف إليهم عضو الكنيست "المتمرد" ألموغ كوهين ("عوتسما يهوديت"). ولكن في حال نفذت حسيدية "غور" (مرجعية دينية ممثلة بعضوي كنيست في "يهدوت هتوراه") تهديدها، فإن الدعم الفعلي للميزانية سيبقى عند الحد الأدنى.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن هذا الذهاب إلى إقرار الميزانية وبحوزة نتنياهو 61 فقط، يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة له، فيما يحاول في الأيام الأخيرة استمالة بن غفير للعودة إلى الائتلاف عبر وسطاء، مقدمًا له مليارات الشواكل كحوافز مالية.

إلا أن بن غفير اشترط ثلاثة مطالب للموافقة: استئناف الحرب بقوة على قطاع غزة ، وقف المساعدات الإنسانية بالكامل، وتبني خطة التهجير لسكان القطاع. ونقل التقرير عن مصدر في حزبه قوله: "هم يعرضون علينا مليارات، لكننا نطالب بأيديولوجيا".

وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تتم من خلال وسطاء، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن. ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أن لديه فرصة أكبر لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف بدلاً من إقناع غولدكنوبف بالتصويت لصالح الميزانية دون تمرير قانون التجنيد.

وفي تعليق صادر عن مكتب رئيس الحكومة، جاء أن "نتنياهو معنيّ بعودة بن غفير إلى الائتلاف، لكن خلافًا لما يُنشر، لم يعرض عليه 'مليارات'".

قانون التجنيد

كما أفاد التقرير بأن مسألة قانون التجنيد لا تزال عالقة، إذ أقر كبار مسؤولي الائتلاف بأن القانون لن يتم تمريره خلال الدورة الشتوية للكنيست، مما يعني أنه حتى بعد تمرير الميزانية، لن يكون هناك قانون جديد للتجنيد.

وفيما يدعم الرأي العام الإسرائيلي تجنيد الحريديين، فإن مصلحة الائتلاف تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يمنع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تمرير ما وصفه بـ"قانون التحايل"، وهو قانون من شأنه السماح للحريديين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وأضاف التقرير أن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يتخذ موقفًا أقل صرامة تجاه قانون التجنيد مقارنة بسلفه، يوآف غالانت، وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى استبداله. وقد شارك كاتس مؤخرًا في فعالية أثارت الجدل، حيث ردد مئات الحريديين شعارات مناهضة للتجنيد، منها: "لا نؤمن بحكم الكفار، ولن نتوجه إلى مكاتبهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف الأحزاب الحريدية واضحة، إذ إنه في غياب قانون تجنيد جديد، قد يقوم الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر تجنيد لآلاف الشبان الحريديين، مما يعرضهم لعقوبات قانونية في حال رفضهم الامتثال لهذه الأوامر.

وأوضحت الصحيفة أن كاتس اتخذ أمس خطوة أخرى لصالح الأحزاب الحريدية، وأعلن رفضه إرسال أوامر التجنيد في الوقت الحالي. وقال "يعتمد قانون التجنيد على ركيزتين أساسيتين: تحديد أهداف للخدمة العسكرية في صفوف الحريديين، تشمل فرض عقوبات واضحة عند الإخفاق في تحقيقها، مع الحفاظ على دراسة التوراة".

وأضاف كاتس، في التصريحات التي نقلتها الصحيفة، أن "أي محاولة أخرى، بما في ذلك إرسال الأوامر بشكل أحادي الجانب، قد فشلت حتى الآن، ولن تسفر إلا عن استمرار الوضع الراهن الذي يشهد تجنيد نسبة ضئيلة فقط من الحريديين".

"الإصلاح القضائي" يعود إلى الواجهة

ورغم أن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعلنا في بداية الحرب أن القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي لن تطرح مجددًا على جدول أعمال الحكومة، إلا أن هذا الإصلاح الذي يهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا لا يزال قائما.

وأفادت الصحيفة بأنه مع تمرير قوانين الميزانية، سيتم أيضًا تمرير بعض بنود "الإصلاح القضائي"، وأهمها تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة.

وأوضحت الصحيفة أن الائتلاف يتمتع بأغلبية واضحة لتمرير هذا التعديل، ومن المتوقع أن يدعمه حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب تأييده أيضًا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، وهو الإجراء الذي سيتم داخل الحكومة نفسها وليس عبر الكنيست.

معارضة مشتتة

وذكر التقرير أن رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف حزبي العمل وميرتس)، يائير غولان، دعا مؤخرًا قادة المعارضة إلى التوقيع على ميثاق مشترك يهدف إلى إسقاط الحكومة.

وشدد غولان على أنه لا ينبغي الموافقة على أي قانون يطرحه الائتلاف، داعيًا إلى تنفيذ فيليبسوتر شامل (مماطلة في الحديث خلال الخطابات في الكنيست لتعطيل الإجراءات التشريعية) في كل الهيئات التشريعية الممكنة، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة للكنيست.

وأضاف التقرير أن أكبر مشكلات المعارضة تكمن في افتقارها إلى التجانس، إذ إنها لا تشبه المعارضة الموحدة التي قادها نتنياهو عندما كان خارج الحكومة. وأوضحت أن هناك إحساسًا عامًا بالإرهاق والتشتت داخل صفوف المعارضة.

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "ييش عتيد" والمسؤولة عن تنسيق عمل المعارضة، إن نواب المعارضة سيقدمون آلاف التعديلات على قانون الميزانية.

وأضافت "المعارضة ستكون في حالة استنفار تام خلال الأسبوعين المقبلين. أهم المواجهات ستجري داخل لجنة المالية ولجنة الدستور. سنواصل عملنا لضمان الشفافية ومعرفة مصير الأموال العامة، وخصوصًا لتوضيح الأولويات المشوهة لهذه الحكومة".

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: الرقابة تفرض حظرا للنشر على قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو ليبرمان يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس الأكثر قراءة أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الصحة تدين اقتحام الاحتلال لساحات المستشفى الأهلي في الخليل الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في "الأقصى" وحدة حركة "فتح" وحدة البيت الفلسطيني عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • بنكيران مطول فالبيجيدي.. قال أنه اشترى فيلا بـ400 مليون لتوسعة مقر الحزب
  • بعد أن زارها أخنوش ووقف على وضعها الكارثي.. مشروع بـ28 مليون درهم لإعادة تأهيل المحطة الطرقية بأكادير
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • نتنياهو أمام أسبوعين حاسمين.. تحدّيات تُهدد استقرار حكومته
  • «المنفي» يُقيم مأدبة إفطار لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء الأجانب
  • دعاء السجود في قيام الليل .. اعرف ماذا يقال في هذا الوقت
  • بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
  • هل الزهد يعني التخلي عن المال.. مفتي الجمهورية يوضح الحقيقة | فيديو
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • هل الزهد يعني التخلي عن المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحقيقة