في ساحة النصر بمدينة الدارالبيضاء، احتفلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفاتح ماي، تحت شعار « نضال مستمر من أجل التحقيق المطالب ».

وذكر خالد لهوير العلمي نائب الكاتب العام لكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في خطاب ألقاه خلال تجمع نقابته، بمعاناة الشعب الفلسطيني، واصفا أن قضية فلسطين هي قضية مركزية بالنسبة لنقابته.

وقال إن « الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة جرائم حرب إبادة مكتملة الأركان وتحت قصف القصف الاسرائيلي »، معبرا عن تضامن الكونفدرالية المطلق مع الفلسطنيين .

وعبر لهوير عن « رفض الكونفدرالية لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل »، داعيا إلى « برمجة أنشطة وتظاهرات تضامنية مع فلسطينيين ».

وأكد ضمن كلمته »تمسك الطبقة العاملة على الصعيد الوطني بالوحدة الترابية للمملكة، وبمطلب تحرير سبتة ومليلية وكافة الجزر المحتلة ».

وأفاد أن « المغرب يعيش أزمة بنيوية مركبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة للاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية التي تصر الدولة على نهجها منذ الاستقلال إلى اليوم ».

هذه الاختيارات بحسبه « قائمة على التحكم في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقمع الاصوات المعارضة وزواج المال بالسلطة وكذا الإفلات من العقاب وتشجيع اقتصاد الريع ».

وانتقد لهوير « تفكيك الوظيفة العمومية وسلعنة الخدمات الاجتماعية وخصخصة المؤسسات العمومية والإستراتيجية وتفويتها »، وأشار في هذا السياق إلى « تفويت المستشفيات العمومية »، وتابع أن « المؤسسات والخدمات العمومية ملك عمومي للشعب المغربي ولا حق لأحد في تقويتها وفي الأنظمة الديمقراطية يتم تنظيم استفتاء شعبي لاتخاذ هكذا قرارات ».

وأبرز الكاتب العام لكونفدرالية الديمقراطية للشغل « أن الأزمة الاجتماعية التي يكتوي بنارها السواد الأعظم من الشعب المغربي، ومعه الطبقة العاملة، ناتجة عن مستويات التضخم غير المسبوقة، والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية، وما ينتج عن ذلك من إقصاء اجتماعي لغالبية المواطنات والمواطنين ».

ويرى أنه « لن يتم تجاوزها إلا بإصلاحات هيكلية كبرى في ظل حوار سياسي شامل يفضي إلى إرساء ديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ».

وتطرق لهوير إلى الحوار الاجتماعي، وقال في هذا الصدد، إنه « كما هو متعارف على آلياته دوليا يقتضي بيئة ديمقراطية تضمن والسياسة، واستقلال ممثلي الطبقة العاملة عن ممثلي الدولة والرأسمال، ومؤسسات المصلحة الوطنية ومصلحة من تمثلهم، بالإضافة إلى رأسمال وطني حريص على أداء واجباته المالية والا للقرارات والتشريعات الوطنية ».
.
وأشار إلى أن « غياب هذه المقتضيات هو ما يفسر الاختلالات التي عرفها ويعرفها الحوار الاجتماعي ببلادنا سواء على على مستوى المضمون. ومنها عدم المأسسة والإبقاء على الحوار رهينا بالمزاجية وبالظرفيات السيـاسية والاجتماعية، إلى جانب عدم وفاء الأطراف بالالتزامات المتفق حولها في كل الاتفاقات السابقة ».

وعبر عن موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قائلا « إن للنقابة موقف واضح ومسؤول وقراراتها مستقلة »،وشدد على « لا نقبل باتفاق جديد يلغيه ولن نقبل بمنطق المقايضة. ولن نكف عن المطالبة باحترام آليات التفاوض متشبتون بكل ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 من مكتسبات للطبقة العاملة ».

كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة فاتح ماي نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة فاتح ماي نقابات الکونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل

إقرأ أيضاً:

الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة

شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.

ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.

وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.

كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.

وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.

كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.

و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.

مقالات مشابهة

  • الصين والمكسيك وكندا تندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
  • عبدالمنعم سعيد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.. وهذه حقيقة مشروع التوريث - (حوار)
  • غوتيريش: استقرار البلاد يصب في مصلحة الجميع ولا مبرر للتشبث بالسلطة
  • السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
  • "الكاف" يغيّر لوائح دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية
  • الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
  • شبكة أطباء السودان: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل لاجئين سودانيين
  • فاتح شهر شعبان هو يوم غد الجمعة وفق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
  • الأوقاف : فاتح شهر شعبان هو غداً الجمعة
  • اعتصام لمالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت