محكمة إسرائيلية ترفض التماسا للأسير مروان البرغوثي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المحكمة المركزية في إسرائيل رفضت، اليوم الأربعاء، التماسا من عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) الأسير مروان البرغوثي (64 عاما) لإنهاء عزله الانفرادي.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة الإسرائيلية يعد مؤشرا جديدا على التأييد القانوني الذي تحظى به سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تشديد ظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين.
وحسب الصحيفة، فإن قاضي المحكمة قبل موقف الجيش الإسرائيلي بأن "الصورة الإعلامية للبرغوثي وهو يحاول إظهار نفسه مناضلا من أجل الحرية لا تتوافق مع مضمون تقارير الاستخبارات".
وأضاف القاضي أن مسؤولي الاستخبارات يرون أن نقل البرغوثي من العزل الانفرادي إلى الأجنحة النظامية في السجن سيساعد في تقوية حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عاما) بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في فبراير/شباط الماضي نقل البرغوثي من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، في أعقاب معلومات عن "انتفاضة مزمعة في الضفة الغربية".
وجاء ذلك في سياق الحملة التي يشنها بن غفير على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء الحرب على غزة. ومنذ ذلك الحين استشهد عدد من الأسرى جراء التعذيب وفقا لتقارير هيئات الأسرى الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.