أميركا تدرس استقبال فلسطينيين من غزة كلاجئين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أوردت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس جلب بعض الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة كلاجئين.
وزعمت الشبكة أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر ملاذا آمنا دائما لبعض الفارين من غزة "وفقا لوثائق الحكومة الفدرالية الداخلية"، التي حصلت عليها الشبكة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4هكذا تعتمد إسرائيل على المقاتلين الأجانب في ارتكاب جرائم حربها في غزةlist 2 of 4هل تواجه إسرائيل موجة أخرى من رفض الخدمة في جيشها؟list 3 of 4هآرتس: على سموتريتش أن يدفع ثمن دعواته المتكررة للإبادة الجماعيةlist 4 of 4لاكروا: هل بمقدور أوروبا الدفاع عن نفسها؟end of listوقالت إن الوثائق تظهر أنه في الأسابيع الأخيرة، ناقش كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الفدرالية الأميركية التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأميركيين أو المقيمين الدائمين.
وأضافت أن أحد هذه الخيارات يتضمن استخدام "برنامج قبول اللاجئين الأميركي" الذي مضى عليه عقود للترحيب بالفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة والذين تمكنوا من الفرار من غزة ودخول مصر المجاورة، وفقا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات.
كما ناقش مسؤولون أميركيون كبار إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أميركيون، وفق ما تظهر الوثائق. وستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، وفق المصدر ذاته.
وقالت الشبكة إن الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة بوضع "لاجئ"، والذي يوفر للمستفيدين الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في الإسكان والطريق إلى الجنسية الأميركية.
"شريان حياة"
وزعمت الشبكة أيضا أنه في حين أن المتوقع أن يكون عدد الفلسطينيين المؤهلين محدودا، فإن الخطط التي يناقشها المسؤولون الأميركيون يمكن أن توفر شريان حياة لبعض الفلسطينيين الفارين من الحرب في غزة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، إنهم سيساعدون، بتوجيه من الرئيس بايدن، بعض الأفراد المعرضين للخطر بشكل خاص، مثل الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة والأطفال الذين يتلقون العلاج من السرطان.
ترحيل قسريوأضاف البيان أن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا أي إجراءات تؤدي إلى الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة، وأن أفضل طريق للمضي قدما هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال صفقة تبادل من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الوضع وتمهيد الطريق لحل الدولتين.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة ستثير المزيد من التحديات السياسية لإدارة بايدن المتعلقة بالحرب في غزة. وقد كشف الصراع بالفعل عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، وأثار احتجاجات حاشدة في حرم الجامعات والمجتمعات المنقسمة في جميع أنحاء أميركا.
وأضافت أن إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، حتى وإن كانت صغيرة الحجم، قد تثير انتقادات من الجمهوريين الذين سعوا إلى إثارة مخاوف بشأن الهجرة والمعابر غير القانونية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي تحدد القضايا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشارت إلى أنه بعد فترة وجيزة من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، قال كبار الجمهوريين، بمن فيهم المرشحين للرئاسة، إن الولايات المتحدة يجب ألا ترحب باللاجئين الفلسطينيين، مدعين أنهم "معادون للسامية" وأنهم ربما يجلبون مخاطر أمنية محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الولایات المتحدة من غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.