خطط لتفجير معسكرات أمريكية.. إيقاف كويتي بتهمة الانضمام لتنظيم محظور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعلنت النيابة العامة الكويتية ايقافها لمواطناً اتهم بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد.
وذكرت النيابة الكويتية في بيان لها؛ أن الموقوف نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي، تأييداً له.
وبينت أن المتهم تعلّم أيضا صناعة المتفجرات وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.
وكانت النيابة الكويتية قد استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.