أراضي الآثار مهددة بالاستيلاء عليها.. محلية النواب تنتقد سوء إدارة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) بمحافظة الشرقية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكم قضائي، للمنفعة العامة، احترامًا للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.
وقال النائب محمد الحسيني إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عصابة على مستوى مصر تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة.
وأضاف الحسيني أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفًا: "لما تحب تبيع أرضًا أو تطرحها في مزاد، وفقًا للقانون لازم يتم الرجوع إلى المجلس المحلي.. وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث".
وذكر النائب محمد الحسيني، في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرضاً وعرضاً" إذا بعت الأرض انتهى الأمر.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولى، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب محلية النواب طلب الإحاطة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أملاک الدولة سوء إدارة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.