أراضي الآثار مهددة بالاستيلاء عليها.. محلية النواب تنتقد سوء إدارة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) بمحافظة الشرقية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكم قضائي، للمنفعة العامة، احترامًا للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.
وقال النائب محمد الحسيني إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عصابة على مستوى مصر تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة.
وأضاف الحسيني أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفًا: "لما تحب تبيع أرضًا أو تطرحها في مزاد، وفقًا للقانون لازم يتم الرجوع إلى المجلس المحلي.. وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث".
وذكر النائب محمد الحسيني، في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرضاً وعرضاً" إذا بعت الأرض انتهى الأمر.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولى، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب محلية النواب طلب الإحاطة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أملاک الدولة سوء إدارة
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بنطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفظ بملكية ليس أكثر، علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنون، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع: «يجب دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط».
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كل المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت