قبل انطلاق أولمبياد باريس.. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبة مغلظة على دولة عربية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وأعلنت فرض عقوبات مغلظة عليها.
وأوضحت المنظمة، أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وجاء فرض هذه العقوبة على تونس قبل نحو شهرين ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من الـ26 يوليو 2024 وتستمر منافساتها حتى الـ11 من أغسطس المقبل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنشطات الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على اقتراح الوسطاء وإسرائيل تفرض شروطا للعرقلة.. هذا ما نعرفه
قرّرت حماس عدم الرد والتعاطي مع ورقة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، التي قامت بتقديمها للوسطاء؛ حيث أبلغتهم بنسف دولة الاحتلال الإسرائيلي لمقترحهم الذي وافقت عليه الحركة قبل أيام.
جاء ذلك، وفقا لنسخة من مقترح الوسطاء المقدم بتاريخ 27 آذار/ مارس الماضي الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إضافة إلى نسخة من رد الاحتلال الإسرائيلي عليه يوم 28 آذار/ مارس الماضي، بحسب ما حصلت عليه شبكة "الجزيرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ مقترح الوسطاء، قد عرض إفراج حماس عن 5 جنود أسرى خلال 50 يوما، بينهم عيدان أليكسندر، كما عرض المقترح، في الوقت نفسه، الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا، بينهم 150 محكومون بالمؤبد وأيضا عن ألفان من أسرى غزة.
وفي السياق نفسه، تعهّد مقترح الوسطاء، بعودة الأمور إلى ما قبل الثاني من آذار/ مارس وفتح المعابر، مع تنفيذ البروتوكول الإنساني؛ فيما نص كذلك على أن تقدم حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل باليوم العاشر عن وضع الأسرى لديهما أحياء وأمواتا.
أيضا، تعهد الوسطاء ببدء تفاوض فوري خلال 50 يوما على وقف نار دائم وانسحاب كامل وترتيبات اليوم التالي. غير أنّ الرد الإسرائيلي قد حمل رفضا وجُملة تغييرات على معظم بنود مقترح الوسطاء.
إلى ذلك، طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإفراج حماس عن الجندي أميركي الجنسية، أليكسندر، في بادرة وصفتها بـ"حسن نية" من دون مقابل، وقبل بدء الاتفاق. كما طلبت الإفراج في اليوم الأول من الاتفاق عن 10 جنود مقابل 120 من المؤبدات و1111 من أسرى غزة، مشترطة إثر ذلك، إفراج حماس في عاشر أيام الاتفاق عن 16 جثة لإسرائيليين مقابل 160 جثة لفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، حددت دولة الاحتلال الإسرائيلي سقف الاتفاق في 40 يوما، تبدأ في اليوم الثاني منها مفاوضات على مبادئ جديدة. بينما أدخلت بند نزع سلاح المقاومة ورفض انسحاب قواتها وإعادة تموضعها في القطاع كمحددات للتفاوض، كما اشترطت، أيضا، خلال ردّها، وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة المحاصر، بتاريخ 18 آذار/ مارس الماضي، قد استُشهد أكثر من 1042 فلسطينيا، فيما أصيب 2542، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 164 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة