ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% في غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي بمناسبة يوم العمال العالمي، إن "العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90%".
وأضاف أن "هذه الأوضاع الكارثية امتداد لـ18 عاما من الحصار الظالم المفروض على غزة".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف 15 قطاعا من قطاعات العمل في غزة، وأن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب بينهم قرابة 5000 صياد أسماك".
وكشف: "الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار".
وحمل المكتب الإعلامي "الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال القطاع في يومهم العالمي".
ودعا "كل دول العالم الحر وكل المنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في القطاع، لاسيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة