ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% في غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة بارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي بمناسبة يوم العمال العالمي، إن "العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90%".
وأضاف أن "هذه الأوضاع الكارثية امتداد لـ18 عاما من الحصار الظالم المفروض على غزة".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف 15 قطاعا من قطاعات العمل في غزة، وأن أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب بينهم قرابة 5000 صياد أسماك".
وكشف: "الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار".
وحمل المكتب الإعلامي "الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال القطاع في يومهم العالمي".
ودعا "كل دول العالم الحر وكل المنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في القطاع، لاسيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس