الأردن يدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين إلى قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة: "فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما خرقا غاشما لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن "اعتداء المتطرفين على القافلتين وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال معبر إيريز".
وحمل القضاة "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها".
وكانت قافلتا المساعدات نظمتهما الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع (تكية أم علي، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، ومنظمة "Human Appeal" ومقرها بريطانيا، ومنظمة "الإمداد الخيرية" ومقرها جنوب إفريقيا، ومنظمة "IMC" ومقرها الولايات المتحدة، تعرضتا، فجر الأربعاء، إلى اعتداء من مستوطنين على طريقهما نحو معبر بيت حانون (إيريز) ومعبر كرم أبو سالم، وإلقاء بعض من حمولتهما في الشوارع ما سبب أضرارا مادية للشاحنات.
وإن القافلتين تابعتا مهمتهما، ووصلتا وجهتيهما بعد الاعتداء، وفق وزارة الخارجية الأردنية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية إلى غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.