«الحكومة» تكشف حقيقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علمًا بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، فضلًا عن حصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفرًا كبيرًا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقًا لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وناشد مجلس الوزراء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء نفي شائعة
إقرأ أيضاً:
وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة بالضبعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور جديد لمشروع محطة الضبعة النووية، وتزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو، قال الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة.
وأبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في نهاية يونيو الماضي. هذا وبلغ إجمالي الشحنة 480 طنًا، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.
وتتوالى الإنجازات سريعاً لتحقيق حلم مصر النووي فقد شهد العام الماضي وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى والوحدة النووية الثانية، واليوم يشهد ميناء الضبعة التخصصي، المعد لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع الضبعة، وصول ثالث معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة.
وصرح الوكيل انه من المتوقع ان يتم تركيب المعدة النووية طويلة الاجل للوحدة النووية الثالثة أكتوبر المقبل بمشيئة الله. وأكد سيادته ان مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
من الجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود (عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود النووي - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد).
وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا