«الحكومة» تكشف حقيقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علمًا بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، فضلًا عن حصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفرًا كبيرًا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقًا لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وناشد مجلس الوزراء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء نفي شائعة
إقرأ أيضاً:
طرح 12 مشروعا في مجال معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل .
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
وأوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة، بأن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل في حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة لمشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة.
كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي بلقس.
واستعرض عاطر حنورة المشروعات الأخرى في القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل في إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.
و ناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، الذي قدمه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الموقف الحالي لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله في تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين