حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عاماً فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علماً بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدماً، فضلاً عن حصول الدولة أيضاً على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظراً لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفراً كبيراً في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدماً، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
وبعد توضيح هذه الحقائق، نناشد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة فى الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يُنهي اختفاء كوشنر صفقة القرن..ورقة سرية تقلب المُعادلة
اختار رجل الأعمال المُثير للجدل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الابتعاد عن الصورة التي واكبت عودة والد زوجته إلى البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي يُشعل الخلاف بين ترامب وإلون ماسك
الذكاء الاصطناعي يُشعل الخلاف بين ترامب وإلون ماسك البابا فرانسيس يشكر مصر بعد إنجاز اتفاق غزة
وكانت تقارير أمريكية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن كوشنر لن يعود إلى البيت الأبيض في حالة انتخاب ترامب (وهو ما حدث بالفعل).
ولفتت صحيفة فاينانشال تيامز الأمريكية إلى أن كوشنر قد يُقدم الاستشارة للرئيس المُنتخب ترامب بخصوص سياسات أمريكا في الشرق الأوسط.
وقال كوشنر في مُقابلة صحفية شهيرة :"سندعم ترامب، نحن فخورون به، لكن كما تعلمون فإننا سنستمر في حياتنا سواء فاز في الانتخابات أو خسر".
إشارة واضحة تؤكد المخاوفمعروف عن كوشنر المُنتمي لعائلة يهودية مشاعر الولاء التي يكنها بشدة لإسرائيل ومصالحها، وخلال عمله كمُستشار لترامب في ولايته الأولى كان دائم الدفاع عن الدولة العبرية.
ويتوجس العرب وفي مُقدمتهم الفلسطينيين "أصحاب الأرض" من تلك العلاقة التي ستؤثر بالتأكيد على عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض.
وما يُعزز تلك الفرضية هو الخبر الذي تداولته الصحف الأمريكية الأسبوع الماضي حينما أشارت إلى أن كوشنر ضاعف حصته في شركة مالية إسرائيلية تجني المال من التوسع الاستيطاني غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
وحينما تذكر الصحافة الأمركية أن كوشنر قد يلعب دور "الناصح" لترامب، فإن تلك المخاوف تتضاعف بالتأكيد، وذلك لأن نوايا الرئيس الأمريكي ليست إيجابية على الإطلاق تجاه حقوق الفلسطينيين، والأمر قد يزداد سوءاً بسبب نصائح زوج ابنته إيفانكا.
ما هي صفقة القرن؟صفقة القرن هي مُصطلح إعلامي يُشير لخطة ترامب من أجل إقرار السلام في الشرق الأوسط بُناءً على أفكار صهره كوشنر.
ووتضمن الخطة التزام الفلسطينيين بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، مع إمكانية إقامة دولة لهم ليست مُتصلة الأراضي، تربط بين أجزائها الجسور والأنفاق تحت الإشراف الإسرائيلي.
وسيكون على الدولة الجديدة في فلسطين أن تعيش بدون جيش يحميها لتهدأة مخاوف إسرائيل الأمنية.
وتنص خطة كوشنر على بقاء القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، على أن تكون عاصمة فلسطين هي الجانب الشرقي من المدينة في المناطق الواقعة إلى الشمال والشرق من الجدار الأمني، بما في ذك كفر عقب والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس.
ولا تحظى الخطة برضا القطاع الأكبر من الشعب الفلسطيني الذي يرى كوشنر مُفرطاً في الحق الشرعي لأصحاب الأرض، ويرون أن أفكاره تعكس انحيازه الفاضح للدولة العبرية.
وستكشف الفترة المُقبلة عن إجابة السؤال بشأن نوايا كوشنر وترامب تجاه الدولة الفلسطينية الجديدة.