بريطانيا.. اتهام ضابط شرطة بارتكاب جرائم إرهابية بعد نشر صورة مؤيدة لـ"حماس"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الشرطة البريطانية اتهام أحد ضباطها بارتكاب جريمة إرهابية لنشره صورة تدعم حركة "حماس" المحظورة في بريطانيا والمصنفة "منظمة إرهابية".
انطلاق مسيرة ضخمة تضامنا مع غزة من أمام مبنى البرلمان البريطاني (فيديو)وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا في بيان إن محمد عادل (26 عاما) من برادفورد بشمال إنجلترا اعتقل في نوفمبر الماضي ووجهت إليه اتهامات بعد تحقيق أجراه ضباط مكافحة الإرهاب البريطانيون، في رسائل شاركها الموقوف على تطبيق "واتسآب".
وهو متهم بتهمتي نشر صورة لدعم منظمة محظورة، وتحديدا حماس، خلافا للمادة 13 من قانون الإرهاب.
وعادل موقوف حاليا من شرطة غرب يوركشاير، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر غدا.
وتتعلق الجرائم المزعومة بالرسائل التي تمت مشاركتها على "واتساب" بين أكتوبر ونوفمبر 2023. وبعد انتهاء التحقيق، قرر المكتب المستقل لسلوك الشرطة IOPC إحالة القضية إلى النيابة العامة.
ومنذ 7 أكتوبر اعتقلت الشرطة واتهمت عددا من الأشخاص في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في لندن بتهمة دعم "حماس".
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حركة حماس شرطة لندن
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.