دراسة دولية: تفشي "الفساد الكبير" في قطاع النفط اليمني

يعصف الفساد بقطاع النفط في اليمن الذي كان يعتمد اقتصاده بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط الخام، وكان أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

وأكدت دراسة دولية حديثة حول مكافحة الفساد في اليمن استمرار ما وصفته بـ"الفساد الكبير" في قطاع النفط اليمني، خلال الحرب الحالية التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015.

وأشارت الدراسة، التي أصدرها أخيراً "مركز موارد مكافحة الفساد" (U4) وهو مؤسّسة أكاديمية وبحثية مقرّها النرويج، إلى استمرار قطاع النفط والغاز "تحت سيطرة النخب السياسية في ظل ظروف غامضة"، معتبرة أنه أحد القطاعات المتضرّرة من الفساد.

وذكرت أنه في حين لا يزال قطاع النفط خاضعاً لسيطرة الحكومة الشرعية إلى حد كبير، إلا أن الوضع لا يمكن التنبّؤ به، حيث تحقّق الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أرباحاً بملايين الدولارات من خلال ابتزاز شركة النفط الوطنية وفرض الضرائب على البضائع التي تمر عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وفي أكتوبر عام 2022، توقّف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين على الموانئ ومنشآت التصدير.

وتشهد حضرموت (شرق اليمن)، أعلى مستويات استخراج النفط، وقد عانت من العديد من الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية الناجمة عن هذا القطاع.

وينتشر التلوث البيئي على نطاق واسع، حيث تتم إعادة حقن المياه الملوثة في الخزّانات لتجاوز معالجة المياه المكلفة. وقد شهد السكان المحليون زيادة مثيرة للقلق في أنواع مختلفة من السرطان، ولم تؤت الوظائف الموعودة التي قدّمتها الشركات ثمارها.

وتجاهلت شركات النفط عمداً اللوائح التنظيمية لتحقيق مكاسب مالية، وقد أدّى ذلك، مصحوباً بغياب الرقابة الفعّالة وانتشار الفساد في القطاع، إلى تأثيرات محلية مدمّرة.

وانخفض إنتاج النفط في اليمن في عام 2014 الذي شهد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء ومحافظات عدّة من 197 ألفا إلى 153 ألف برميل يومياً، قبل أن يتهاوى إلى 63 ألف برميل يومياً فقط عام 2015.

واستمر إنتاج قطاع النفط في اليمن عند هذه المستويات المنخفضة تاريخياً منذ ذلك الحين، حتى بلغ 81 ألف برميل يومياً عام 2022.

ومع انخفاض الإنتاج والحصار الذي يفرضه الحوثيون على الصادرات النفطية، يعاني قطاع النفط في اليمن من أزمات حادة تؤثّر في أداء الاقتصاد، خاصةً أن القطاع كان يمثّل أكثر من 70% من عائدات الحكومة قبل الحرب.

وفي عام 2010، بدأ اليمن أيضاً في تصدير الغاز الطبيعي المسال. ولكن خلال هذه الفترة، كانت عائدات النفط والاستثمار الأجنبي المباشر في انخفاض، في حين ارتفعت تدفّقات رأس المال إلى الخارج.

وأوضحت الدراسة أن خطر الفساد في قطاع النفط والغاز في اليمن "لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بالإطار الاقتصادي الأوسع للبلاد".

وقالت "هذه الشبكة المعقّدة من المصالح الراسخة والاستيلاء على الدولة جعلت قطاع النفط والغاز عرضة بشكل خاص للفساد".

وقبل الحرب كان قطاع النفط والغاز المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية والصادرات والعملة الأجنبية، وشكّل ما نسبته 88% من الاستثمار الأجنبي المباشر، واعتباراً من عام 2009 تم إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مأرب، وبعد خمس سنوات حقّق هذا الإنتاج 13% من الإيرادات النفطية.

ورغم ذلك ظل اليمن يعتمد على واردات الوقود الثقيل، ولم تتمكّن مصفاة عدن، وهي مصفاة رئيسية في البلد، من تلبية سوى أقل من نصف الطلب المحلي على الوقود.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء