توقعات بتراجع الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة.. وخبير اقتصادي يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
توقع الخبير الاقتصادي المصري بلال شعيب تراجع أسعار الدولار في البلاد خلال الفترات المقبلة، مؤكدا أن الدولة تركز جهودها لدعم الجنيه المصري.
واستند شعيب في توقعاته إلى "توافر العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي، واستمرار توافرها في السوق بشكل كبير، ما يعزز الاستقرار النقدي ويحسن قيمة الجنيه المصري".
وقال شعيب في تصريح صحفي إن "جهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري".
وأوضح أن "تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية وسيلة فعالة لتحقيق الهدف، حيث يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي".
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي "أهمية توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين، بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم، وخاصة الأسواق الإفريقية، التي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري".
وأضاف، أن "تعزيز اقتصاد البلاد يتطلب زيادة حجم الصادرات، وفتح الأسواق الإفريقية لتحقيق الهدف"، مشيرا إلى أن "المشاريع التنموية الحديثة والاتفاقيات الدولية، كمشروع تطوير "رأس الحكمة" والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ساهمت في تعزيز اقتصاد الدولة وتحقيق توازنه".
وختم شعيب بتأكيد "أهمية اتباع السياسات الاقتصادية التي تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الصادرات، والاستفادة القصوى من التمويلات الدولية لتحقيق التوازن الاقتصادي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم إفريقيا الاستثمار الجنيه المصري مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين