تركيا تنضم إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية إبادة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
جاكرتا (زمان التركية)ــ أعلن وزير الخارجية التركي التصعيد ضد إسرائيل، وقال في بيان إن بلاده قررت الانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، لدى المحكمة الدولية.
وأعلن وزير الخارجية هاكان فيدان اليوم الأربعاء، أن: “تركيا قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.
وقال هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي: “من الواضح أنه يجب الآن إدراج التدابير القسرية على جدول الأعمال، ولن تقبل تركيا بجهود إسرائيل لطرد الشعب الفلسطيني من أراضيه”.
وقال وزير الخارجية التركي: “في حين تحدث حالات وفاة بسبب الجوع في غزة في القرن الحادي والعشرين وتظهر مقابر جماعية في المنطقة، فماذا يتوقع المجتمع الدولي أكثر من ذلك؟ الآن يجب أن تحدث ردود فعل مقنعة”.
وأضاف: “قررت تركيا التدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.
وتطالب القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا بمحاكمة إسرائيل على ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الشعب الفلسطيني، على خلفية الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس.
#SONDAKİKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz.https://t.co/I1sxQWmfJv pic.twitter.com/PKHsckFpa6
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2024
Tags: اسرائيلالابادة الجمعايةاندونيسياتركياجنوب أفريقياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسرائيل اندونيسيا تركيا جنوب أفريقيا جنوب أفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا