التعاون الدولي تناقش إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي مع بعثة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات مع الجهات الوطنية وأعضاء البعثة، لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يحظى به الملف الاقتصادي من أهمية كبيرة في العلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إجراءات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يدفع تعافي الاقتصاد المصري ويحقق النمو الشامل والمستدام.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، كما تم عقد اجتماعات متتالية شارك فيها الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما حضر من الاتحاد الأوروبي السفير كريستيان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم.
وشهدت الاجتماعات مناقشات حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات التنموية، لاسيما على مستوى جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وكذلك إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة المصرية، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرى وفي هذا الصدد فإنه يجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود، ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ترفيع مسار العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي بمثابة تتويج لتاريخ ممتد وعلاقات وثيقة بين الجانبين، موضحة أن المرحلة المقبلة في إطار العلاقات المصرية الأوروبية تعد مرحلة استثنائية لتعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
ومن جانبه تطرق نائب وزير المالية، إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم الاقتصاد القومي، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تناول جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام.
واستعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال لمختلف أنواع الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية التي تعتبر رخصة جامعة لمختلف التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص. كما تناول استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي المقرر له خلال يونيو المقبل.
من جانبه عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
اقرأ أيضاًالتعاون الدولي تستقبل بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري المؤشرات الاقتصادية وزيرة التعاون المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی التی تقوم بها القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
(جولة الحسم)
عبدالمحسن الجحلان
تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو الجولة المقبلة من دوري الكبار؛ حيث تشهد مواجهتين من العيار الثقيل، ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على اللقب، بل وربما ترسم ملامح البطل قبل انتهاء الدوري بأسابيع.
الهلال والنصر.. ديربي الحسم
في العاصمة الرياض، سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مواجهة نارية تجمع الهلال بجاره وغريمه التقليدي النصر. هذه المباراة لا تعكس فقط صراعًا على ثلاث نقاط، بل تحمل في طياتها الكثير من المعاني، سواء من الناحية التنافسية أو التاريخية؛ فالهلال، وصيف الترتيب، أو أحد فرسان المقدمة، يدرك أن الفوز سيعزز موقعه ويقرّبه خطوة إضافية من حسم اللقب، بينما النصر، الذي يطمح لمواصلة الضغط على الهلال أو اللحاق به، يدرك أن خسارة المباراة قد تعني تضاؤل فرصه في المنافسة، خصوصًا إذا ما أسفرت بقية النتائج عن سيناريو لا يخدم طموحاته.
الهلال يعتمد على قوة خطه الهجومي، واستقرار تشكيلته التي يقودها نجوم على مستوى عالٍ من المهارة والخبرة، بينما يعتمد النصر على جماعيته وقوة خط وسطه، الذي يعد أحد أبرز أسلحته في فرض السيطرة على الملعب. المواجهة بينهما دائمًا ما تحمل طابع الإثارة، وتكون مليئة بالفرص والأهداف، وهو ما يجعل الجماهير تترقبها بشغف.
وفي جدة، تتجه الأنظار إلى لقاء لا يقل أهمية وإثارة عن ديربي الرياض، حيث يواجه الاتحاد نظيره الأهلي في قمة تحمل أهمية مضاعفة؛ فالاتحاد يسعى لتعزيز صدارته للدوري، بينما الأهلي، رغم تقلب مستوياته في بعض فترات الموسم، فإنه يطمح لتعطيل الاتحاد، وإثبات حضوره كرقم صعب في المنافسة.
الاتحاد يدخل المباراة، وهو يدرك أن أي تعثر قد يكلفه الصدارة أو فرصة الاقتراب منها، فيما يعلم الأهلي أن الانتصار في هذا اللقاء لا يمنحه فقط ثلاث نقاط، بل يمنحه دفعة معنوية كبيرة أمام جماهيره. الفريقان يمتلكان كوكبة من النجوم، واللقاء بينهما عادةً ما يكون مفتوحًا على جميع الاحتمالات.
نتائج هذه الجولة قد تحدد بشكل كبير معالم الدوري، ففوز الهلال وخسارة الاتحاد؛ ستجعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بينهما، أما في حال فوز الاتحاد وتعثر الهلال، فإن الطريق قد يصبح ممهدًا أمام العميد للانفراد بالقمة، وربما الاقتراب من حسم اللقب مبكرًا. وفي المقابل، أي تعثر للأهلي أو النصر قد يدفعهما للخروج من الحسابات الرسمية للقب، ليصبح تركيزهما منصبًا على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.
باختصار، هذه الجولة ستكون مفصلية، وأي نتيجة ستلقي بظلالها على ما تبقى من المنافسة، ما يجعلها واحدة من أكثر الجولات إثارة وحسمًا في سباق اللقب.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية