استمرار غلق بعض المدارس الفلبينية في ظل استمرار موجة الحر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تعتزم الفلبين الإبقاء على تعليق الدراسة في المدارس العامة في بعض المدن غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة، في ظل استمرار موجة الحر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة مانيلا هني لاكونا القول في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم إغلاق المدارس في مانيلا بسبب" التوقعات باستمرار الحر الشديد".إغلاق المادرس بسبب الحروكانت الفلبين قد أغلقت المدارس العامة في أنحاء البلاد يومي الاثنين والثلاثاء بسبب موجة الحر.
أخبار متعلقة إجلاء الآلاف عقب ثوران بركان جبل روانج بإندونيسيازلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال تشيليوجاء إغلاق المدارس في الوقت الذي تعاني في الفلبين من واحد من أكثر فصول الصيف حرارة على الاطلاق، مما أدى لتزايد الطلب على أجهزة التبريد والضغط على إمدادات الكهرباء. وقد سجلت دول أخرى في المنطقة ارتفاعا في استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية بما فيها تايلاند.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مانيلا الفلبين تعليق الدراسة موجة الحر
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية