غرفة الإسكندرية تعقد اجتماعًا لبحث تنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"، وذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وإينريكو أزوني مدير المشروع من الجانب الإيطالي، وعدد من المزارعين والنحالين ومنتجي الألبان.
وخلال اللقاء تم شرح فكرة المشروع والهدف منه، حيث يستهدف المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين، ومنتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل والصيادين والحرف اليدوية التقليدية والأغذية السريعة التقليدية للمشاركة في سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية Alexandria Farmers Market.
كما يشمل المشروع تقديم عدد من التدريبات للمشتركين في أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء إضافة إلى الدعم الفني، وتوفير مكان بيع أسبوعي في سوق من المقرر أت يقام بموقع متميز وسط مدينة الإسكندرية.
ويأتي المشروع بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارات التموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الشركات الصغيرة السلع الغذائية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية المنتجات الغذائية صغار المزارعين غرفة الإسكندرية فكرة المشروع متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.
كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.
وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.