مايا مرسي تهنئ سيدات مصر بعيد العمال: دوركن عظيم ومُقدر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
توجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتهنئة لسيدات مصر بمناسبة عيد العمال، قائلة: تحية شكر وتقدير وامتنان إلى كل مصرية عاملة.
وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالة تهنئة للمرأة العاملة: دوركن عظيم ومُقدر..وجهودكن هامة لبناء الوطن وتقدمه.. وكل عام وأنتن رمز العطاء والقوة والخير بلا حدود.
كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بتحية شكر وتقدير إلى الإرادة السياسية التي تضع تمكين وحماية ورعاية المرأة العاملة على قائمة اهتماماتها.
وقالت رئيسة المجلس: جاءت المادة 11 من الدستور تنص على" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا."
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 وتتضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة يستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35%.
وأشارت إلى أن تكليف السيد الرئيس للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، جاء بسرعة الانتهاء من الاجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة.
وتابعت: وجاء توجيه رئيس الجمهورية في مارس الماضي وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، اذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي"، ويعد هذا التوجيه سابقة هى الأولى من نوعها.
وأشارت إلى أن من بين السياسات التي أقرتها الدولة أيضًا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" والختم المصري للمساواة بين الجنسين، وايمانًا بأن توفير البيئة والسياسات الداعمة للمرأة للمشاركة الفعالة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية لا تكتمل دون وجود الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين المساندة لمشاركة المرأة وحمايتها فى سوق العمل..
ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك مازال الاقتصاد الرعائى يمثل أحد التحديات في هذا الملف الهام علاوة على سيطرة الأعراف الاجتماعية غير المواتية لتمكين المرأة، لذا نتطلع نحو أن يحتضن سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري إلى ٣٤٪ ونتطلع نحو زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة…
واختتمت رئيسة المجلس: أيادي المرأة المصرية تعمل في بيتها ومصنعها وأرضها وزراعتها ومكتبها وأملها وحلمها بناء مستقبل أفضل لبلدها وبناتها وأولادها …. كل سنة وانتن ومصر بخير وأمن وأمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیسة المجلس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة