مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بعيد العمال: دوركن عظيم ومُقدر لبناء الوطن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
توجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتهنئة لسيدات مصر بمناسبة عيد العمال ، قائلة : تحية شكر وتقدير وامتنان إلى كل مصرية عاملة.
مايا مرسي تستقبل قرينة رئيس البوسنة والهرسك للاطلاع على جهود مصر في تمكين المرأة مايا مرسي: "نورة" غيرت حياة الكثير من الفتيات وتعدهن ليصبحن قائدات المستقبلوتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالة تهنئة للمرأة العاملة : دوركن عظيم ومُقدر .
كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بتحية شكر وتقدير إلى الإرادة السياسية التي تضع تمكين وحماية ورعاية المرأة العاملة على قائمة اهتماماتها.
وقالت رئيسة المجلس: جاءت المادة 11 من الدستور تنص على" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا."
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 وتتضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة يستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الى 35%.
وأشارت إلى أن تكليف السيد الرئيس للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، جاء بسرعة الانتهاء من الاجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة .
وتابعت : وجاء توجيه رئيس الجمهورية في مارس الماضي وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، اذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي" ، ويعد هذا التوجيه سابقة هى الأولى من نوعها.
وأشارت إلى أن من بين السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" والختم المصري للمساواة بين الجنسين، وايماناً بأن توفير البيئة والسياسات الداعمة للمرأة للمشاركة الفعالة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية لا تكتمل دون وجود الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين المساندة لمشاركة المرأة وحمايتها فى سوق العمل..
ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك مازال الاقتصاد الرعائى يمثل أحد التحديات في هذا الملف الهام علاوة على سيطرة الأعراف الاجتماعية غير المواتية لتمكين المرأة، لذا نتطلع نحو أن يحتضن سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري إلى ٣٤٪ ونتطلع نحو زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة…
واختتمت رئيسة المجلس : أيادي المرأة المصرية تعمل في بيتها ومصنعها وأرضها وزراعتها ومكتبها وأملها وحلمها بناء مستقبل أفضل لبلدها وبناتها وأولادها …. كل سنة وانتن ومصر بخير وأمن وأمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عيد العمال المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة رئیسة المجلس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان