وزير الخارجية التركي يعلن انضمام أنقرة لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ان إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان اكدنا عليهما مع قادة دول الغرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ذكر وزير الخارجية التركي ان بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا بديل عنه وان إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.
وأردف وزير الخارجية التركي أنه لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها ولهذا فلا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
أكد أن تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية التركي وزیر الخارجیة الترکی
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.