«قوى النواب» توافق على موازنة ديوان عام وزارة العمل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/ 2025 لقطاعات: «ديوان عام وزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل».
وأوصت لجنة القوى العاملة اعتماد مبلغ الـ187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.
كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضا بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني، لمتابعة ما جرى تحديثه من مراكز التدريب.
وأوصت اللجنة أيضا باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز، واستغلال المساحة الموجودة به.
وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، لأن مركز مهم جدا، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إيهاب منصور القوى العاملة لجنة القوى العاملة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية