«قوى النواب» توافق على موازنة ديوان عام وزارة العمل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/ 2025 لقطاعات: «ديوان عام وزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل».
وأوصت لجنة القوى العاملة اعتماد مبلغ الـ187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.
كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضا بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني، لمتابعة ما جرى تحديثه من مراكز التدريب.
وأوصت اللجنة أيضا باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز، واستغلال المساحة الموجودة به.
وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، لأن مركز مهم جدا، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إيهاب منصور القوى العاملة لجنة القوى العاملة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء