الضرائب: على كل مالك أو منتفع بعقار في حالة تأجيره إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضرائب على كل مالك أو منتفع بعقار في حالة تأجيره إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضرائب: على كل مالك أو منتفع بعقار في حالة تأجيره إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وأضاف الضباعني - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائما على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الضرائب: على كل مالك أو منتفع بعقار في حالة تأجيره إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نسرين مالك: إجماع متزايد على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.. ماذا بعد؟
قالت الكاتبة في صحيفة "الغارديان"البريطانية، نسرين مالك، إن هناك إجماعا متزايدا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث أكدت منظمات دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وجود أدلة قانونية دامغة على هذه الجرائم.
وتابعت أنه رغم إصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت)، إلا أن الاستجابة الدولية تبدو ضعيفة، مع استمرار الدعم العسكري والسياسي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، رغم أن تقارير المنظمات الحقوقية تُظهر حجم المعاناة الإنسانية الهائلة، من قتل وتعذيب وتجويع وتدمير، موثقة بشهادات عسكرية وإعلامية تؤكد وقوع تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.
وأكدت الكاتبة أنه "مع استمرار الحرب، تُعتبر توثيق الجرائم وسرد قصص الضحايا وسائل للمقاومة والحفاظ على الحقوق أداة مهمة لمنع طمس الفظائع وضمان تحقيق العدالة في المستقبل".
وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":
لربما بدا الأمر ميؤوساً منه ونحن نرى الدول الداعمة تستمر في مساندة إسرائيل، إلا أن الشهادة على ذلك ذات أهمية بالنسبة للمحاسبة في المستقبل
ها هو الإجماع يتشكل. في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، خلصت منظمة العفو الدولية بعد إجرائها تحقيقاً بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وأنها ما تزال مستمرة في ارتكابها لها، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل." بعد بضعة أيام، صرح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية بأنه بعد البحث والتحليل، خلص إلى أنه "يوجد دليل قانوني راجح على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة."
وبعد ذلك ببضعة أيام أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولة عن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، ألا وهي الاستئصال، وعن أفعال إبادة جماعية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الفرق الطبية التابعة لها في شمال غزة "ترى أدلة واضحة على التطهير العرقي." وقبل ذلك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك إلى أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى "جرائم حرب" وإلى "جرائم ضد الإنسانية"، ويبدو أنها "تنسجم كذلك مع تعريف التطهير العرقي."
بعد إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كذلك في نوفمبر (تشرين الأول)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختم جميع هذه الأحكام السنة بتصنيف قطعي للهجوم على غزة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي. وبذلك ينضمون إلى الهيئة الدولية للقضاة وإلى الأمم المتحدة في إدانة الحرب التي تشنها إسرائيل. إذن، طبقاً للمحاكم ولمنظمات حقوق الإنسان، التي تمثل السلطات القانونية والأخلاقية على المستوى الدولي، غدا البلد ورئيسه خارجين على القانون.
إلا أن الأحكام، واللغة القوية، والإجراءات المقترحة لا تزيد عن كونها صرخة في واد. فلا يوجد إنفاذ لأي إجراءات. بل تستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الإجماع العالمي الآخذ في التشكل، وتستمر في تسليحها. أما الداعمون الآخرون فيستخدمون لغة الثغرات القانونية والألغاز التي تعودنا على سماعها منذ بداية الحرب.
علقت بريطانيا جزءاً صغيراً من صادرات أسلحتها، إلا أنها تصر على أنها تبقى "حليفاً قوياً" للبلد وأنها سوف تستمر في التواصل والتعامل مع نتنياهو، ولكنها مع ذلك تذعن، بشكل ما، لما عليها من التزامات قانونية. أما فرنسا فخرجت بقراءة قانونية مثيرة، حيث صرحت بأن نتنياهو في الواقع يتمتع بالحصانة نظراً لأن إسرائيل غير موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (وهي قراءة يمكن أن تمنح الحصانة كذلك إلى فلاديمير بوتين وإلى عمر البشير).
في هذه الأثناء تتراكم المزيد من الأدلة على أن غزة تتعرض ليس فقط لهجوم ينتهك القانون وينتهك حقوق الإنسان، بل لهجوم تاريخي. فطبقاً لمنظمة "الحروب الجوية"، وهي منظمة تهتم برصد الضحايا المدنيين، "فإن الضرر الذي لحق بالمدنيين منذ الشهر الأول للحملة الإسرائيلية في غزة، وبكل المقاييس، لا يشبه أي حملة جوية أخرى وقعت خلال القرن الحادي والعشرين." تعضد هذا المشهد الناجم عن عدة أسابيع من الجهود البحثية اعترافات وشهادات أفراد الجيش الإسرائيلي. فقد نشرت صحيفة هآرتس يوميات جنود إسرائيليين خدموا في غزة، يقولون فيها إن المدنيين، وحتى الأطفال، يتم التعامل معهم كمحاربين. حتى أن منظومة القتل التعسفي والتنافسي وُصفت بأنها أشبه "بالغرب الجامح وهو يتعاطى المنشطات."
لا توثق هذه التوصيفات فقط أساليب الاشتباك القانونية والعسكرية، بل وتوفر تفاصيل تتعلق بما لا يخطر ببال من أعمال القتل والتجويع والأذى والتعذيب، والمعاناة النفسية.
تكشف هذه التحقيقات عن أشكال الألم التي يمكن أن تُلحق بالسكان المدنيين. أجساد صغيرة محطمة، جثث متعفنة، جثث سويت بها الأرض، قبور جماعية، أحياء مدمرة بالكامل، والأسى والحزن على فقد الأحبة. إنها مشهد الذبح. وكل ذلك يحصل أمام الجميع، نقلاً على الهواء المباشر أو يدونه المواطنون والصحفيون الفلسطينيون، يشهده عليه الغرباء، ويصفه الإسرائيليون أنفسهم في يومياتهم.
بالرغم من الدليل الساحق الذي شهدناه بأنفسنا، إلا أن شيئاً لم يتغير. بل تستمر الحرب. وما يبدو أنها إنجازات، مثل أول جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية، تبدو الآن مجرد تمارين في الملاحظة. إنه لأمر مربك للغاية، بل وساحق، أن يشعر المرء بأن الفاعلين، بغض النظر عن مستوى التجاوزات التي يرتكبونها، لن يوقفوا عند حدهم ولن يحاسبوا.
إلا أن الإخفاق ليس في توصيف ما يجري في غزة. بل الإخفاق، كما كتبت لينا منذر تقول، هو "البنية الدونية المتعفنة للعالم الذي من المفروض أن تستخدم فيه اللغة." يكمن الخطر الآن في أن الفلسطينيين يموتون مرتين، مرة في الواقع المادي ومرة في الواقع المعنوي، حيث يتسبب الأقوياء بتلاشي المعايير التي ترسم معالم العالم الذي نعرفه. من خلال رفضهم حتى تقبل تصنيفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ناهيك عن اتخاذ إجراء إزاءها، يفرض حلفاء إسرائيل التكيف على العالم، وبعد ذلك يصبح ببساطة مقبولاً أن الحقوق لا تمنح من قبل الإنسانية، بل من قبل الأطراف التي تقرر من هو الإنسان.
ولهذا ينبغي أن يستمر السخط، حتى وإن اختزل في أخذ الملاحظات وكتابة التقارير. أياً كانت الألاعيب اللغوية التي تمارس عبر المنابر في كل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، توثق هذه التقارير حقيقة أن جريمة تُرتكب. لئن تحولت حقوق الذين يعيشون في غزة إلى غبار على سطح الأرض، إلا أنها تظل محفوظة في السجل العام. وحينما تنتهي الحرب، سوف تمنع هذه التقارير، أو على الأقل تسوي، محاولات إعادة كتابة التاريخ ونفي الفظاعات.
وبينما تستمر عملية القتل، إن الذي يحول دون تحولها إلى الجريمة المثالية هو أن الناس باقون في المشهد، يقولون بأعلى صوت لديهم إنها جريمة قتل، ويشيرون بأصابعهم إلى المجرم، ثم يتلون أسماء الموتى، ويرثونهم، وينظمون اللقاءات لإحياء ذكراهم، ويحمون بكل قوة حقهم في التعويض عما نالهم. حينما يحين الوقت، سوف يستحق للفلسطينيين سداد دين هائل من التعويضات. يجب الاحتفاظ بدفتر حسابات فيه تفاصيل كل ما تعرضوا له.
كتب الشاعر الفلسطيني رفعت العرير، الذي قتل في وقت مبكر من الحرب على غزة: "إن كتب علي الموت، فليجلب موتي الأمل، وليكن موتي حكاية." إنه أيضاً الأمل في عدم السماح للموت بأن يمر مرور الكرام. إذا كان لابد من أن يموتوا، فلتكن تلك جريمة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة