نائب: هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من اخرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،انه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكما قضائيا، للمنفعة العامة، احتراما للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.
ومن جانبه قال النائب محمد الحسيني إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هناك عصابة على مستوى مصر، تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة.
وأشار "الحسيني" إلى أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا: "لما تحب تبيع أرض أو تطرحها في مزاد، وفقا للقانون لازم يتم الرجوع للمجلس المحلي ، وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث".
وذكر النائب محمد الحسيني في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرض وعرض" إذا بعت الأرض انتهى الأمر!.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الان ، بعقد اجتماع أخر لاستكمال مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولي بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي املاك دولة طلب الإحاطة محافظة الشرقية لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أملاک الدولة أراضی أملاک
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.