قال النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من اخرين. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.

 

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،انه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكما قضائيا، للمنفعة العامة، احتراما للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.

 ومن جانبه قال النائب محمد الحسيني إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هناك عصابة على مستوى مصر، تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة. 

وأشار "الحسيني" إلى أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا: "لما تحب تبيع أرض أو تطرحها في مزاد، وفقا للقانون لازم يتم الرجوع للمجلس المحلي ، وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث". 

وذكر النائب محمد الحسيني في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرض وعرض" إذا بعت الأرض انتهى الأمر!. 

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الان ، بعقد اجتماع أخر لاستكمال مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولي بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أراضي املاك دولة طلب الإحاطة محافظة الشرقية لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أملاک الدولة أراضی أملاک

إقرأ أيضاً:

البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب

صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».

وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».

وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».

كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نائب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة بشكل خطير
  • منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
  • منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي
  • برلماني: الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية قوة لمواجهة مخططات ترامب
  • البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
  • المسلماني أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: نعمل على بناء رؤية متكاملة
  • "المسلماني" أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: نعمل على بناء رؤية متكاملة لتعزيز القوة الناعمة المصرية
  • نائب محافظ قنا يبحث الموقف النهائي لملف تقنين الأراضي أملاك الدولة
  • نائب محافظ قنا يتابع موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • قنا| آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة (تفاصيل)