سفير هولندا: الإصلاحات الاقتصادية تجعل مصر جاذبة للاستثمارات الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، بيتر مولما سفير هولندا بمصر يرافقه وفد من السفارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
مشروعات الإسكندرية الجديدةوأكد المحافظ أنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة الإسكندرية، وهناك عديد من المشروعات تقام حاليًا على أراضيها مثل مشروع المترو الجديد إضافة إلى المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، موضحا أنّ الإسكندرية تأثرت خلال السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية بشكل ملحوظ؛ إذ شهدت ارتفاعًا في منسوب مياه البحر إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار التي تواجهها المدينة، وكذلك التغيرات في درجات الحرارة وتغير مواعيد النوات الموسمية، وتعمل المحافظة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لمواجهة هذه التغيرات على الأصعدة كافة.
وقال السفير إن جميع دول العالم تسعى إلى التحول الأخضر لمكافحة أضرار التغيرات المناخية، وأنّ الإسكندرية كمدينة ساحلية تعد من المدن المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّ أوروبا تتجه الآن نحو استخدام الهيدروجين الأخضر وأن مصر تنتجه وتصدره إلى أوروبا في صورة أمونيا خضراء، كما أنّ الإسكندرية سيكون لها مكانة مناسبة نظرًا لوجود ميناء بها مما يسهل التصدير.
وثمن السفير الإصلاحات الاقتصادية التي تتم حاليا في مصر، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأوروبية حيث تتشابهه مع هولندا فهي غنية بالأيدي العاملة وبها سوق داخلية كبيرة، إضافة إلى قربها من أوروبا مما يجعلها بيئة ملائمة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية سفير هولندا تعاون مشترك الهيدروجين الأخضر التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل