آمنة: 73 متدربًا اجتازوا دورتين في ختام الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع الثالث والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والذي تضمن تنفيذ 3 دورات تدريبية، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 .
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتين بالأسبوع الـ33 ، واجتازها 73 متدربا ، وهي دورتى "التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصره"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل، مشيراً الى استمرار دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي للأسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد منها 28 متدرب من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني.
وأشار وزير التنمية المحلية الى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح علي مخالفات البناء للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد منه حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .
وأضاف اللواء هشام آمنة، انه يولى أهمية كبيرة لتدريب وتنمية مهارات العاملين بالإدارة المحلية وتسخير كافة الإمكانيات بمركز التنمية بسقارة لمواكبة توجه الحكومة نحو تحقيق التحول الرقمي ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تدريب العنصر البشري القائم على تقديم الخدمة، ومن منطلق إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في البشر، هو خير استثمار في المستقبل، مشيراً الى ان الخطة الحالية لمركز سقارة تركز على تنفيذ عدة دورات هامة حول تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير في رحلة المواطن داخل مؤسسات الإدارة المحلية ، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات.
و أشاد وزير التنمية المحلية بجهود جميع القائمين على المنظومة التدريبية بمركز سقارة للتدريب خلال الفترة الماضية وتلبية متطلبات جميع المتدربين ، موجهاً بتركيز فريق العمل بالمركز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين في تنفيذ خطته التدريبية ، و تحقيق المسؤولية الاجتماعية للمركز لضمان النجاح على المدى الطويل، وضمان استمرارية ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية وزيادة رضا الدارسين وترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم خدمات التدريب بمركز سقارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطة التدريبية للمحليات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
طلب إحاطة في النواب حول عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناءبرلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من ملياراتنائب: قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن أمامه فرصة لتقنين المخالفة
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة دراسة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناء مد التصالح على مخالفات البناء هو قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.
وقال "قاسم" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن الاحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر حيث تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار وذلك عقب ثورة 25 يناير بينما يبلغ اجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر يبلغ أكثر من 7 ملايين عقار مخالف متسائلاً : هل الحكومة لديها احصائية حقيقية عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية؟.
ووصف النائب محمود قاسم وصول عدد طلبات التصالح من المواطنين إلى 61 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل، مطالباً من الحكومة بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى العقارات المخالفة.
وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة تجنب حدوث أى مخالفات جديدة في البناء معالجة جميع السلبيات والتشوهات قانون التصالح من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين فى بداية الشروع فى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين موضحاً أن السبب فى مخالفات البناء هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر.
وأكد قاسم أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون مطالباً بإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.
وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.
وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديم تسهيلات أكثر أمام المواطنين يزيد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء.
وقال "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن القانون الجديد استطاع أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، مشيرًا إلى أن تلك التسهيلات كان يجب أن يكون معها نسب إقبال أكبر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين