هنأت النجمة بشري عمال مصر بعيدهم بأغنية "خيوط الأمل" ونشرتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة " كل عيد وعمال مصر بخير وتحية للأيدي العاملة المصرية".

أغنية خيوط الامل 

 

والأغنية من كلمات دكتور وائل العبيدي وألحان وتوزيع محمد شاشو وتم طرحها خلال افتتاح مصانع الروبيكي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وعادت بشري منذ أيام قليلة من السويد بعد مشاركتها في مهرجان مالملو للسينما بدورته الرابعة عشرة.

عرض مسلسل طبيبة

 

وعرض مؤخرًا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية" على شاشة قناة المحور و"stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولى حلقاته، وحقق انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

والمسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

بشرى سفيرة للموضة

 

وشاركت بشري مؤخرًا في كسفيرة للموضة في إحدى المهرجانات التي أقيمت مؤخرًا بالامارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

آخر أعمال بشرى

 

وكانت آخر أعمال بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

 

وتعكف بشري حاليًا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضًا.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Bushra Rozza‎‏ (@‏‎bushraofficial‎‏)‎‏

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم أولاد حريم كريم قناة المحور مروة عبد المنعم نضال الشافعي

إقرأ أيضاً:

البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد

زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.

ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديم

وتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.

قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقدمهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية

وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".

وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.

مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرين

وقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".

وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.

كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.

 حكم جديد ينتظر الإيجار القديم

ويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.

ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.

مقالات مشابهة

  • «بحب أغيظهم».. محمد رمضان يرد على منتقدية بأغنية جديدة
  • الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار المباني المتضررة من الزلزال في ميانمار.. فيديو
  • شفق نيوز ترافق الإيزيديين في عيدهم وأمنياتهم بالسلام وتحرير المختطفات (صور)
  • اقتراح صادم خلف الأبواب المغلقة: دولة خليجية تخطط لاجتياح بري في اليمن
  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • “أوركينوس-بلوت” تكشف خيوط الجريمة عبر 5 دول: نجاح غير مسبوق لتركيا
  • انطلاق الأعمال التحضيرية للانتخابات في قائمقامية بشري
  • تفكيك خيوط جريمة قتل بشعة لإمرأة وُجدت مرمية بمحطة القطار بالرغاية
  • بالشورت.. بشري بجلسة تصوير تثير الجدل بالسوشيال ميديا
  • نجوى كرم تهنئ جمهورها بأحد الشعانين