اتفاقيات جديدة بين العراق وايران بشأن تسهيل التجارة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، بتوصل العراق وايران لاتفاقيات جديدة بشأن تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وأكد محمد رضواني فر، نائب وزير الاقتصاد ومدير عام الجمارك الإيرانية، وحسن حمود حساني، مستشار وزارة المالية ومدير عام الجمارك العراقية، على تسهيل التجارة بالإضافة إلى الاتفاقيات الجمركية الجديدة بين البلدين.
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، عن رضواني قوله ان "هذا اللقاء الحدود الطويلة وقرب 5 محافظات مهمة متاخمة لإيران والعراق، الأمر الذي يستدعي مضاعفة التجارة بين إيران والعراق، وتطوير العلاقات والتنسيق والتعاون".
وأضاف رضواني ان "الاجتماعات الحدودية المنتظمة بين مديري الجمارك الحدودية في البلدين يمكن أن تساهم في فعالية هذا التعاون"، مبيناً أن "الجمارك الإيرانية على استعداد تام لتبادل المعلومات الجمركية مع الجمارك العراقية من أجل تسهيل وتطوير التجارة".
واعتبر المسؤول الإيراني ان "تبادل وتنسيق الإجراءات والسياسات وتطبيق أساليب مماثلة في النقاط الحدودية المختلفة، بالإضافة إلى مطابقة أيام وساعات العمل في المكاتب الجمركية في البلدين، أمر مهم وحيوي للتبادل التجاري".
وطالب نائب وزير الاقتصاد الإيراني "بالإسراع في الإخطار بالتغييرات في الإجراءات واللوائح الجمركية في البلدين".
وذكر رضواني فر ان "حجر الزاوية في السياسات الجمركية لتسهيل وتطوير التجارة يقع في منظمة الجمارك العالمية"، مشيرا إلى "أهمية هذه المنظمة"، داعيا إلى "التوافق والتشاور بين الدول الإسلامية في تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة".
من جانبه، وصف رئيس هيئة الجمارك العراقية حسن حمود حساني ، الجانب الإيراني "كأحد أهم الشركاء التجاريين للعراق، وأدرج تطوير العلاقات التجارية بين البلدين كأحد أولويات بلاده".
وأعرب عن ارتياحه "لتقدم التعاون الجمركي بين البلدين"، معربا عن أمله في "متابعة القضايا المشتركة مع استمرار التعاون وتبادل وجهات النظر".
ووعد رئيس الجمارك العراقية "بمواصلة التنسيق بين حكومته وحكومة إقليم كردستان العراق من أجل تطبيق الوحدة الجمركية في هاتين المنطقتين".
كما أعرب حساني عن أسفه "لظاهرة تهريب الوقود في المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين"، مضيفاً أن "الجمارك العراقية ستتعاون مع الجانب الإيراني في حل هذه المشكلة".
يشار الى انه خلال اللقاء تم التفاهم على توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين بهدف تسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية وتقديم التسهيلات في أداء الإجراءات الجمركية على المستوى حدود البلدين، والاتفاق على توقيع اتفاقية تسهيل الإدخال المؤقت لمركبات البضائع بين إيران والعراق، وإنشاء موقف مخصص للسيارات خارج الحدود الجمركية للبلدين من أجل منع والمخاطر الناجمة عن توقف الشاحنات التي تحمل مواد الوقود في المنطقة الحدودية، فضلا عن إنشاء ممثلين للمنظمات التي تصدر رخص الاستيراد بما في ذلك المعايير والوحدات الصحية والحجر الصحي والمنظمات ذات الصلة في الجمارك الحدودية العراقية من بين المواضيع الأخرى لهذا الاجتماع .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تبرعوا لها بالنفط واكسبوا ودّها.. لسوريا ميناء تجاري وملفات قديمة.. نصيحة للحكومة العراقية
بغداد اليوم - بغداد
حدد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، الطريقة التي من الممكن أن يتعامل بها العراق مع الوضع السوري الجديد.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعامل العراق مع الوضع السوري، يجب أن يعتمد على العامل الجيوسياسي"، مبيناً، أن "الجغرافية هي قدر ما بين دول، وهذا القدر لن يتغير بتغيير حكومات معينة، وبالتالي فأن العراق مضطر للتعامل مع سوريا باعتبارها دولة جارة".
وأضاف، أنه "لا يمكن التفرج والوقوف وعدم التعامل مع دولة أخرى جارة، حتى لو كانت هناك مشاكل فكرية وسياسية وأمنية".
وأشار إلى أن "العامل الآخر القوي، هو المتغيرات، فالعراق فيه متغيرات سياسية، والحكومة العراقية كانت تقف مع بشار الأسد، ولكن يجب أن يدرك العراق أن الأسد انتهى، وهنالك وضع جديد، وكلما كان هناك استقرار للحكومة السورية فتستطيع فتح ملفات سابقة، ولكي تتفادى الحكومة العراقية فتح هذه الملفات عليها أن تتقدم بفتح صفحة جديدة والانسجام مع الوضع الجديدة، كي لا تستخدم الملفات السابقة مع العراق ويتم إدانته دوليا".
وبيّن أنه "يجب أن نغطي على هذه الجوانب السلبية في وقوف الحكومات العراقية السابقة مع نظام بشار الأسد المتهم بارتكاب انتهاكات دولية".
ولفت إلى أنه "من حيث العامل الاقتصادي فإن العراق بحاجة للتبادل التجاري مع سوريا، وخاصة أن سوريا لديها ميناء كبير مطل على البحر، ويجب استغلال الدور الصناعي لسوريا، وممكن فتح فرع آخر للمشاريع الاقتصادية بين العراق وسوريا عبر استغلال ميناء بانياس".
وأوضح أن "المبادرة العراقية يجب أن تكون عبر ضخ الوقود والتبرعات إلى سوريا، وإذا رأت الحكومة الجديدة اهتماما من العراق، بالتأكيد فأنها ستنسجم معه، وتفتح صفحة جديدة".
وتعيش الجمهورية العربية السورية حالة انتقال مفصلية بتاريخها في أعقاب انهيار الحكومة السورية وسقوط الرئيس بشار الأسد. مرحلة تدير دفتها إدارة العمليات العسكرية لـ"هيئة تحرير الشام" التي انتقلت من العمل في إدارة مدينة إدلب إلى تسيير أعمال الحكومة السورية بعد استلام الوزارات من حكومة النظام السابق.
وأعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه لمدة 10 أيام وسمح لشاحنات من سوريا بدخول أراضيه عبر المنفذ الذي أغلق منذ انهيار نظام بشار الأسد.
وخلال تلك الفترة، عمدت قوات أمن الحدود الى تعزيز قطعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا مدعومة بأفراد آليات من الجيش والحشد الشعبي.
وعبر العديد من الشاحنات السورية، يحمل معظمها منتجات زراعية، المنفذ الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض