الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين: الموافقة على القواعد الجديدة لصرف بدل التكنولوجيا للذين لا يشملهم الصرف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس نقابة الصحفيين في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين، وتعالج حالات عدم صرف البدل، ولتلافي السلبيات في اللوائح القديمة، لإقرارها وسيتم رفع مذكرة بالقواعد الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.
وقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على جهده المبذول بالتعاون مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لإعداد هذه القواعد الجديدة، وقام نقيب الصحفيين بإهداء درع النقابة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ضم وفد أعضاء مجلس النقابة كلًا من الكتاب الصحفيين، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، دعاء النجار، هشام يونس، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس النقابة.
حضر الاجتماع من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، المستشار محمد عبدالسميع، د. محمود ممتاز، د. منى الحديدي، أعضاء المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام القواعد الجدیدة أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين: نواجه حربًا واستهدافًا ممنهجًا من أطراف الصراع
اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة المعترف بها دولياً بإغلاق نشاط النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة هذا الإجراء تعسفيًا ويعكس استهدافًا ممنهجًا.
وفي بيان صدر يوم السبت، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء ما يتعرض له العمل النقابي من مضايقات، مشيرة إلى صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف نشاط النقابات المهنية، وخاصة نقابة الصحفيين، وما رافق ذلك من تحريض وتهديدات ضد القيادات النقابية.
وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار استهداف ممنهج بدأ منذ سيطرة القوات غير النظامية على مقر النقابة في بداية الحرب، مرورًا باقتحام المقر العام الماضي تحت حماية بعض القوات الأمنية، وصولًا إلى قرار إغلاق النشاط النقابي. كما لوحت بتهديد حياة رئيس فرع النقابة في عدن، محمود ثابت.
وحذرت النقابة من أن هذه التدابير الإدارية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ديمقراطي، معتبرة أن الوزارة والجهات المعنية لم تُهيئ الظروف المناسبة لعمل النقابات في عدن، مما أتاح لبعض المجموعات السيطرة بالقوة على مقرات النقابات الرسمية. كما أشارت إلى أن هذه التحركات تعكس عداءً مشابهًا لما تتعرض له النقابة في صنعاء من جماعة الحوثي.
وأكدت النقابة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين وحماية حرية الرأي والتعبير، معبرة عن استغرابها من هذا العداء الذي يتعرض له العمل النقابي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ عام 2015. وتعهّدت بمواصلة جهودها لحماية وحدة النقابة، حتى تتاح الظروف المواتية لعقد مؤتمر شامل يضمن مشاركة الأعضاء بأمان ودون خوف.
واختتمت النقابة بالتأكيد على موقفها الثابت في مقاومة الضغوطات من مختلف الأطراف المعنية، واعتبرت ذلك دليلاً على التزامها بالدفاع عن الحريات الصحفية في اليمن رغم المخاطر المحيطة.