وقف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات وعدم ربطه التقني مع الهيئة بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.
وأكدت الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب و الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، و إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، وإظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للنقل بما فيها الارتباط التقني بالهيئة، وتحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها،تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب، أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة).
وأوضحت الهيئة، أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات اللازمة، بهدف تقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة.
ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مشيرة إلى التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل نقل الركاب
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة