خلال اليوم الأول من أعمال بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات مع الجهات الوطنية وأعضاء البعثة، لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يحظى به الملف الاقتصادي من أهمية كبيرة في العلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إجراءات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يدفع تعافي الاقتصاد المصري ويحقق النمو الشامل والمستدام.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، كما تم عقد اجتماعات متتالية شارك فيها الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما حضر من الاتحاد الأوروبي السفير كريستيان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم.

وشهدت الاجتماعات مناقشات حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات التنموية، لاسيما على مستوى جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وكذلك إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة المصرية، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخري وفي هذا الصدد فإنه يجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ترفيع مسار العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي بمثابة تتويج لتاريخ ممتد وعلاقات وثيقة بين الجانبين، موضحة أن المرحلة المقبلة في إطار العلاقات المصرية الأوروبية تعد مرحلة استثنائية لتعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.  

ومن جانبه تطرق نائب وزير المالية، إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم الاقتصاد القومي، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تناول جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام.

واستعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال لمختلف أنواع الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية التي تعتبر رخصة جامعة لمختلف التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص. كما تناول استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي المقرر له خلال يونيو المقبل.
من جانبه عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.

جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي الجهات الوطنية الاقتصاد الكلي عجز الموازنة المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی التی تقوم بها القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ووفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: نسعى للتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتمكين المرأة
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع
  • التنمية المحلية: الدولة تهتم بتطوير الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين
  • رئيس الوزراء: العالم يرى أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم
  • رئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
  • رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • وزيرة التخطيط تُشيد بالشراكة المُثمرة مع UNDP في العديد من المبادرات وبرامج التنمية
  • "المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
  • المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
  • المشاط: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر على مستوى العلاقات الاقتصادية