المشاط: تكثيف العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ محاور برنامج تمويل سياسات التنمية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
خلال اليوم الأول من أعمال بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات مع الجهات الوطنية وأعضاء البعثة، لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يحظى به الملف الاقتصادي من أهمية كبيرة في العلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إجراءات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يدفع تعافي الاقتصاد المصري ويحقق النمو الشامل والمستدام.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، كما تم عقد اجتماعات متتالية شارك فيها الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما حضر من الاتحاد الأوروبي السفير كريستيان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم.
وشهدت الاجتماعات مناقشات حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات التنموية، لاسيما على مستوى جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وكذلك إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة المصرية، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخري وفي هذا الصدد فإنه يجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ترفيع مسار العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي بمثابة تتويج لتاريخ ممتد وعلاقات وثيقة بين الجانبين، موضحة أن المرحلة المقبلة في إطار العلاقات المصرية الأوروبية تعد مرحلة استثنائية لتعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
ومن جانبه تطرق نائب وزير المالية، إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم الاقتصاد القومي، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تناول جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام.
واستعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال لمختلف أنواع الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية التي تعتبر رخصة جامعة لمختلف التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص. كما تناول استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي المقرر له خلال يونيو المقبل.
من جانبه عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي الجهات الوطنية الاقتصاد الكلي عجز الموازنة المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی التی تقوم بها القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الاجتماع السنوي لشبيبة الحزب الشعبي الأوروبي يؤكد من الرباط على مركزية الشباب كفاعل أساسي في التنمية الشاملة
زنقة 20. الرباط
أكد المشاركون، اليوم الجمعة بالرباط، في الحوار الأورومتوسطي، أن الشباب يعد فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية والطاقية والبيئية داخل الفضاء الأورومتوسطي.
وشكل هذا الاجتماع السنوي، الذي تنظمه لأول مرة خارج أوروبا شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ومؤسسة كونراد أديناور، مناسبة لتسليط الضوء على الدور الجوهري للشباب، من خلال انخراطهم الفعلي في التفكير الجدي حول التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط، من أجل إيجاد حلول مبتكرة.
وبهذه المناسبة، أبرزت رئيسة شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، ليديا بيريرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب، في سياق إقليمي متغير، يظل شريكا أساسيا لأوروبا في الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، لاسيما المتعلقة بمجالات التغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتعليم والهجرة.
وفي سياق حديثها عن هذه التظاهرة، تابعت السيدة بيريرا أنه “علينا أن نعمل معا في العديد من القضايا ونعزز باستمرار الحوار البناء”، مؤكدة أن هذا الاجتماع يمكن شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي والشبيبة التجمعية من التفكير المشترك حول كل القضايا التي يمكنها أن تساهم في تعزيز التنمية الشاملة بدول المنطقة.
وفي تصريح مماثل، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، في تصريح مماثل، أن تنظيم هذا اللقاء بالمغرب يأتي في إطار الانفتاح والحوار مع الشركاء الأوروبيين، المبني على الثقة المتبادلة والشراكة المثمرة.
وأبرز السيد السعدي أن مستقبل الشباب يجب أن يشغل مكانة مهمة في الحوار الأورومتوسطي، لاسيما القضايا المرتبطة بالتعليم والتكوين والتأهيل لمهن المستقبل والمقاولة والتشغيل الذاتي.
من جهته، أعرب الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أدناور بالمغرب، ستيفن هوفنر، عن سعادته للتعاون مع شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي والشبيبة التجمعية من خلال هذه التظاهرة، مضيفا أن التحديات المشتركة التي تعرفها كل القطاعات تستوجب إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة وشاملة يساهم فيها الشباب من خلال إشراكهم في اتخاذ القرار.
وقال السيد هوفنر إنه “من خلال التعاون يمكننا إيجاد حلول ناجعة للقضايا التي تعرفها أوروبا وشمال إفريقيا، في أفق تحقيق مستقبل متقدم ومزدهر للأجيال المقبلة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
من جهتها، أكدت النائبة الأولى لرئيس الحزب الشعبي الأوروبي، ماريا غابرييل، أن هذه التظاهرة تشهد على الإرادة المشتركة لأوروبا والمغرب على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال الاستناد على الحوار وتعزيز الفهم المشترك، وعبر تشجيع المشاركة السياسية للشباب.
وأشادت السيدة ماريا بالأدوار التي يضطلع بها المغرب من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، منوهة، من جهة أخرى، بالتزام المملكة بإشراك الشباب في مراكز صنع القرار.
وأضافت أن “المغرب، الذي يتمتع بممارسات جيدة في المجال، يضطلع بدور محوري في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في بعدها الاقتصادي ومساهمتها الكبيرة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة”.
الحزب الشعبي الأوروبي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت