المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انطلقت فعاليات المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس تحت عنوان "مستقبل النسوية في الوطن العربي" بشكل مباشر و الكترونيا عبر تطبيق Zoom.
رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير التشيكي ورش تنمية مهارات جوالة جامعة عين شمس (صور)انعقد المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.
ترأس المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا مقررا للمنتدى، والدكتورة عزة خليل مدير تحرير المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل أمينا للمنتدى.
جلسات المنتدى العلمي لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمسويمتد المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس على مدار يومين متضمنا ثلاث جلسات لعرض ومناقشة البحوث في مجال النسوية وكذلك مائدة مستديرة بعنوان " مستقبل النسوية في العالم العربي: بين الواقع والمأمول" كما يتضمن ورشة عمل بعنوان " آفاق البحث العلمي في مجال الاسرة".
ويعكس حجم المشاركات بأوراق عمل في المنتدى الحالي وتنوعها أهمية وحيوية قضية المساواة في الفرص بين المرأة والرجل فكما أن هناك رجال يمتلكون القدرات التنفيذية والابتكارية والقيادية التي يمكن أن تخدم مجالات العمل المختلفة فان هناك من النساء أيضا من يمتلكن قدرات ابتكارية وتنفيذية وقيادية تمكنهن من الاسهام في النهوض بالمجتمع.
ويشارك في المنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي ببنات عين شمس باحثين من عدة دول عربية إلى جانب الباحثين المصريين، مما يثري النقاشات حول قضايا النسوية، والخروج بتوصيات مثمرة تقدم لصناع القرار بالمجتمعات العربية للنهوض بوضع المرأة، والأسرة، والمجتمعات المحلية.
وسوف يتم نشر البحوث وأوراق العمل المقدمة في المنتدى في عدد خاص من المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل، التابعة لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس مستقبل النسوية المنتدى العلمي الأول النشر العلمى للآداب
إقرأ أيضاً:
تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي