قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تيسيرات السيارات للمصريين المُقيمين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.
ويأتي ذلك في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.
وتهدف هذه الخطوة لاستكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.
اقرأ أيضاًمدبولي يدعو لحوار مجتمعي بشأن تطوير التعليم
أشادوا بدور اتحاد القبائل العربية.. أهالي سيناء يرحبون بتدشين مدينة السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استيراد السيارات من الخارج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
البنوك تعود للعمل بعد انتهاء الإجازة غدا.. اعرف المواعيد
تبدأ البنوك المصرية، صباح غدا الثلاثاء الموافق 22-4-2025؛ عملها بعد انتهاء إجازة أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا بتعطيل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا اعتبارا من أمس الأحد وحتى مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد و شم النسيم.
تزامن مع قرار تعطيل العمل بالبنوك؛ قدوم توقيت الراحة الأسبوعية المحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.
وصل مجمل ما حصل عليه الموظفون على مستوي الفروع البنك بمناطق الجمهورية المختلفة، 4 أيام تضمنت يومي أعياد القيامة و شم النسيم و يومي الراحة الأسبوعية.
إجازة جديدةمن المقرر أن يتم تعطل البنك المركزي المصري اعتبارا من الخميس الموافق 25 إبريل حتي الأحد الموافق 27 إبريل من الأسبوع اللاحق بمناسبة الاحتفال بذكري تحرير سيناء و تزامن موعد الراحة الأسبوعية للبنوك والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ومع بدء العمل في البنوك غدا الثلاثاء، سيقوم الجهاز المصرفي بإعادة النظر في سعر الفائدة علي معاملاته البنكية لكافة المنتجات بالتخفيض بنسبة 2.25% تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري.