سامح شكري يستقبل وزير خارجية فرنسا لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، "ستيفان سيجورنيه" وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا في زيارة خاطفة له إلى القاهرة في ختام جولته التي يقوم بها حالياً في المنطقة، جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزيرين لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة واحتواء التصعيد الإقليمي بالمنطقة، فضلاً عن رغبة الوزير الفرنسي في إطلاع الوزير شكري على محصلة اتصالاته ولقاءاته خلال زياراته الأخيرة لإسرائيل ولبنان قبيل قدومه إلى مصر.
وشهدت المحادثات تبادل التقييمات بشأن مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث أكد الوزير شكري على ما تبذله مصر من جهود مضنية للوصول اتفاق من خلال طرحها لمقترحات قابلة للتنفيذ، منوهاً بأهمية إبداء الأطراف للمرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الفرنسي، حرص بلاده علي دعم الجهود العربية من أجل التوصل إلى أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية، وذلك استناداً لمكانة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن ودولة داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص في هذا السياق على تأكيد أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧ كخطوة هامة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة الحياة وتعزيز فرص حل الدولتين.
كما أعاد الوزيران التأكيد على الرفض المُطْلَق لأية محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة، كما اتفقا على الرفض الكامل لأى عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية لمخاطرها الإنسانية غير المحتملة وتهديدها لاستقرار المنطقة نتيجة وجود أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح يتواجدون في جنوب القطاع باعتبارها باتت المنطقة الآمنة نسبياً الوحيدة في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي، أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى الوضع المحتدم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث استعرض الوزير " سيجورنيه" نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان وجهود بلاده لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتجنيب لبنان المزيد من عوامل عدم الاستقرار على خلفية الوضع في غزة. كما أكد الوزير الفرنسي على أن الهدنة المحتملة في غزة يتعين أن تقترن بهدنة مماثلة في لبنان.
وأشار السفير أبو زيد، إلى أن الوزيرين تناولا الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، حيث شدد الوزير سامح شكري على ضرورة توفير المزيد من المساعدات الإنسانية في ظل تلك الأوضاع المتردية، فضلاً عن حتمية الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية وتعزيز نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع. كما أكد الوزيران على أهمية دعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة "سيجريد كاخ " لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي نهاية المحادثات, اتفق الجانبان على استمرار التشاور الوثيق حول تطورات الأوضاع في غزة وما يرتبط بها من تطورات إقليمية، وكذا تعزيز الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إعادة تفعيل حل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير خارجية فرنسا فرنسا قطاع غزة أکد الوزیر قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: التهجير خط أحمر.. ولن نساوم على القضية الفلسطينية |فيديو
صرّح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بأنّ مصر لم ولن تتعرض لأي ضغوط تتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن جميع أشكال التهجير مرفوضة رفضًا قاطعًا، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تمثل مساسًا خطيرًا بجوهر القضية الفلسطينية، التي تتعلق بحق شعب في البقاء على أرضه التاريخية.
وأكد أن مصر والأردن تعتبران هذا الملف خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تحرك نحو التهجير يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفًا أن الموقف المصري راسخ وثابت ولا يقبل المساومة.
10 ملايين لاجئ
وكشف وزير الخارجية أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين لاجئ، نصفهم من السودانيين، يعيشون مندمجين في المجتمع المصري، ويستفيدون من مختلف الخدمات العامة، مشددًا على أن ذلك يأتي في ظل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة تتحمّل فيها الدولة المصرية أعباءً متزايدة.
وأوضح أن مصر لا تدفع أحدًا إلى مغادرة أراضيها قسرًا، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن طاقتها على التحمّل ليست بلا حدود.
وتابع: "نؤكد أن هناك طاقة وسقفًا لا يمكن تجاوزه، وحدودًا لما يمكن أن تتحمله مصر، وإذا لم يكن هناك دعم كافٍ لمساعدة الدولة والحكومة المصرية على تحمّل جانب من هذه التكلفة، فلن نتمكن من تحمّل أعباء اللاجئين إلى ما لا نهاية".
وقال السفير بدر عبد العاطي إنّ الشركات المصرية تلعب دورًا بارزًا في جهود إعادة الإعمار داخل ليبيا، بالتعاون مع الحكومة الليبية.
وأضاف عبد العاطي أن ما تشهده ليبيا الآن من تعاون مثمر في مجالات التنمية والبنية التحتية يُعد تحولًا إيجابيًا كبيرًا بعد سنوات من الظروف الصعبة التي مرّ بها الأشقاء هناك.
وأشار إلى أن هذه التجربة المتراكمة أصبحت محل تقدير دولي، إذ يتم الآن الاعتماد على الشركات المصرية، ليس فقط في ليبيا، بل في دول إفريقية وعربية عديدة، وفي مقدمتها شركة "المقاولون العرب"، التي أصبحت رمزًا للجودة والاحتراف في تنفيذ المشروعات الكبرى.