7 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وترصد البوابة نيوز القرارات الصادرة اليوم في اجتماع الحكومة حيث جاء كالتالي :
1. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.
ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.
2. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
3. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
4. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.
5. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
6. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
7. وفي ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.
وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الشراكة مع القطاع الخاص قرارات جديدة للحكومة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بصرف تكاليف إنتاج ونقل النفط في حقول الإقليم ويلحق الضرر بالخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، اليوم، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات الحيوية التي تخصّ أولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.فضمن متابعة مجلس الوزراء للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، في 20 تشرين الثاني الجاري، أقرّ المجلس ما يلي: 1-التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان. 2- يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية – الكوردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية. 3- تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في: أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته. ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين. 4-نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق بنسخة هذا السجل. 5-الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية. 6- لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية. 7- التزام هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024. وأقر مجلس الوزراء مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي: 1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها. 2-يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم. 3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل. وضمن التوجه الحكومي لتطوير عمل الدفاع المدني في العراق، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ( 25) مليار دينار، لوزارة الداخلية لإنشاء مفارز للدفاع المدني بعدد (100) في بغداد والمحافظات/ المرحلة الثانية، من احتياطي الطوارئ وفق أحكام قانون الموازنة الثلاثية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتخطيط، لتزويد وزارة المالية بتفاصيل الإضافة للمناقلة المطلوبة للمبلغ المذكور. وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع شركة (SANY) الصينية لشراء عجلات إطفاء اختصاصية عدد (18) عجلة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، واستثناء العجلات المذكورة من قرار مجلس الوزراء رقم (68 لسنة 2016) المعدّل. كما وافق المجلس على قيام تشكيلات وزارة الداخلية ذات الموازنات المستقلة بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة؛ لتأمين احتياجاتها من البدلات المنتجة من الصندوق آنفًا والتجهيزات الأخرى التي تجهز من خلاله، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 . وفي مجال دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم (24285 لسنة 2024)، ليتضمن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد من (10%) إلى (20%) للقبول في الجامعات كافة، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة للسماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية. وفي مسار دعم القطاع الصحي بالموارد البشرية المتخصصة، وافق مجلس الوزراء على إضفاء الصفة القانونية على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في المحافظات بواقع معهدين في محافظة بغداد (الشعلة، والمحمودية)، ومعهد واحد في كل من محافظات؛ بابل، وديالى، والديوانية، وصلاح الدين (قضاء بلد)، والمثنى، مع عدم الإخلال بإعادة التحقيق أصولياً وتعديل النظام النافذ بأثر رجعي، ولمجلس الوزراء استحداث المعاهد في الأقضية بناءً على اقتراح وزير الصحة، استثناءً من نظام التعديل الأول لنظام معاهد المهن الصحية العالية (3 لسنة 2011). وفي إطار دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء تقديم ضمانة سيادية، مع قيمة الفوائد المترتبة على القرض لمدة لا تزيد عن (10) سنوات، لغرض إنشاء مصنع لتصنيع الزجاج، بالتعاون مع مؤسستي (آكا بنك، وكومارزي بنك) المقرضتين. وفي السياق نفسه، وافق المجلس على شمول مادة الحبيبات البلاستيكية (المطحونة والحبيبات كليهما) بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لتكون الرسوم الكمركية بمقدار (0.05%). وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 4 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. كما وافق المجلس على اختيار السيدة إسلام حسن السعدي عضواً سادساً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والتوصية إلى مجلس النواب للتصويت عليها أصالةً وفقاً لقانون شبكة الإعلام. وضمن متابعة المجلس لستكمالَ المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1- استحداث مكوّن (تجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبية)، ضمن مشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ السليمانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (هدم الأبنية غير النظامية عدد (411) بناية، وإعادة بناء مدارس بديلة (229) مدرسة (بأسلوب البناء التقليدي) و(182) مدرسة بأسلوب البناء الكونكريتي في بغداد والمحافظات. 3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته/ المرحلة الاولى). 4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في بغداد). 5- إدراج مشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (100) سرير في قضاء علي الشرقي/ محافظة ميسان (البنى التحتية) في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2024. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله وأقرّ ما يأتي: أولاً/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، أو سحب مشروع قانون الطيران المدني الصادر بحسب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) وتعديلاته من مجلس النواب. ثانياً/ تعديل سعر زيت الغاز المجهز لعجلات ومولّدات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ليصبح 400 دينار، بدلاً من 750 ديناراً للّتر الواحد. ثالثاً/ إبرام وزارتي التجارة والصناعة والمعادن عقودَ إيجار مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للمخازن المشغولة من قبلها، وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.