وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل، ومديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوصت لجنة القوى العاملة باعتماد مبلغ ال187 مليون جنيه في الباب السادس (الاستثمارات) في موازنة الديوان العام لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

كما أوصت لجنة القوى العاملة باستكمال الرقمنة والتحول الرقمي في وزارة العمل باعتبارها من أهم الوزارات، وأوصت أيضاً بالقيام بزيارة ميدانية لجميع مراكز التدريب المهني لمتابعة ما تم تحديثه من مراكز التدريب.

وأوصت اللجنة أيضاً، باعتماد مبلغ 4.5 مليون جنيه للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بدلا من 1.5 مليون جنيه المخصصة له في الموازنة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة تدعم الموازنة الاستثمارية للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، ودعم  وزارة العمل في إعادة تطوير وتأهيل المركز واستغلال المساحة الموجودة به.

وشدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة توفير وتلبية احتياجات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لأن مركز مهم جداً، حتى يتمكن من القيام بدوره ومسئولياته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ديوان عام وزارة العمل الرقمنة لجنة القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي  ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

مقالات مشابهة

  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • «العمل» تنظم ندوة للعاملين بالقطاع الخاص عن السلامة والصحة المهنية في الجيزة
  • وزارة العمل تنظم ندوة لنشر السلامة والصحة المهنية بالدقهلية
  • وزارة العمل تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية بالجيزة