سكرتير عام الأقصر يشهد ورشة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، ورشة العمل التي نظمها "مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر" وفقاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم أنظمة التنمية المحلية على المستويين المركزي والمحلي و إعداد إستراتيجية التنمية المحلية المتكاملة، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
أدار الورشة الدكتور خالد عبد الحليم مدير، مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل وفريق عمل المشروع.
تم خلال الورشة مناقشة أطر تفعيل لجنة التخطيط المحلي للمحافظة وآليات إعداد ومراجعة ملف سمات المراكز والمدن بمحافظة الأقصر.
أوضح مدير مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية أن تنفيذ مشروع الدعم الفنى للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي يأتي من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي عبر وضع إطار للتخطيط الاستراتيجى للمحافظات، وذلك من خلال استهداف مجالين من مجالات تطوير الإدارة المحلية وهما تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة و التخطيط الاستراتيجي.
حضر الورشة رؤساء المراكز والمدن وممثليهم بالمحافظة وأعضاء لجنة التخطيط المحلي ومديري تخطيط مديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وقطاعات التخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني بالمحافظة ومديري التخطيط بالمراكز والمدن ومدير مركز المعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الأقصر صعيد مصر وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة مشروع الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب